حملت الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس اليوم الخميس 5 يناير 2022، العديد من التساؤلات بسبب معتبرها البعض "أقصر ندوة صحفية يعقدها الوزير منذ بداية الندوات الصحفية". حيث قام الناطق الرسمي باسم الحكومة بقراءة البلاغ الصحفي كما هو معتاد، في حين أن الثلاث أسئلة التي وضعت بين يدي الوزير كانت حول معرفة رأي الحكومة في ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة مباراة المحاماة".
بايتاس وخلال جوابه على سؤال مباراة المحاماة لم يتعدى نصف دقيقة، قال "الموضوع الذي تم طرحه والذي يهم وزارة العدل، شخصيا تحدث مع وزير العدل قبل قليل حيث أكد لي أن لديه موقفا واضحا حول الموضوع وسيشرحه في الساعات المقبلة، شكرا لكم".
جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة أعاد طرح التساؤلات المتعلقة بشأن مناقشة المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم بالرباط، لما لحق مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من تداعيات اعتبارها البعض "خطيرة وتمس صورة المغرب التي حصلها بعد المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر 2022".
كما طرح عدم جواب بايتاس عن تساؤلات الشارع المغربي بخصوص "وجود أسماء معروفة ومسوؤلين في عدة قطاعات" والتي تضمنتها لائحة الناحين في الاختبارات الكتابية في مباراة مزاولة مهنة المحاماة، العديد من نقط الاستفهام حول رأي وموقف الحكومة المغربية، وما هو رأيها في إطار التضامن الحكومي؟.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم يجب على أسئلة تهم وتشغل السواد الأعظم من أبناء الوطن والطلبة الذين يعانون البطالة حيث قدم أكثر من 70 ألف شخص طلبهم للمشاركة في الامتحان الكتابي لولوج مهنة المحاماة لمحاربة البطالة والدفاع عن حقوق المتقاضين، ورفع مشعل تنمية البلاد في مجال العدالة والقضاء لمسايرة نموذج تنموي جديد يبتغي رفع البلاد لمستوى التحديات الداخلية والخارجية.
على ما يبدو أن الندوة الصحفية التي كانت اليوم أظهرت أن الحكومة المغربية تحتاج إلى الجرأة في اتخاذ المواقف والتراجع في حالة الفشل والاقرار بذلك، فلا يمكن أن يبقى الغموض سيد الموقف في حين "تؤجج تصريحات وزير العدل احتجاجات الفئات الاجتماعية المتضررة من هذه المباراة والتي تعاني من العديد من المشاكل"، كما يرى العديد من المراقبون والمحللون.
ودعت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى فتح تحقيق في نتائج مباراة المحاماة، حيث طالبت جمعية حقوقية مغربية، أمس الأربعاء 4 يناير 2022، بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عقب ما وصفته ب"ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان".
وجاء ذلك في رسالة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى النيابة العامة بالمملكة، بعدما تحولت نتائج امتحانات المحامين إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعد نشر نشطاء النتائج التي تتضمن أسماء أبناء عائلات مسؤولين ومحامين.
وأوضحت الجمعية، أن رسالتها تأتي بعد تلقيها عشرات الطلبات من المتنافسين الراسبين، داعيةً إلى فتح تحقيق حول كيفية تنظيم اختبارات الأهلية للمحامين.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد رفض التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الأولى" في برنامج "نقطة إلى السطر"، الثلاثاء 3 يناير الجاري، أوضح وهبي أنه بإمكان كل من تقدم لهذه الامتحانات أن يطلع على أوراق إجاباته، "وفقا لما ينص عليه القانون أو بناء على طلب يتقدم به المعني".
ولفت وهبي إلى أن بعض طلبات إعادة النظر في أوراق الامتحانات قدمها آباء طلبة، قائلا: "رغم ذلك سنتجاوز هذا وقررنا أن نصحح الأوراق بالآلة أمامهم للاطلاع على نتائجهم، وليس لدينا إشكال في هذا الأمر".
