كشف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن سنة 2022 كانت سنة استثنائية في النقل السككي، كاشفا أن الرقم السنوي بلغ أكثر من 45 مليون مسافر، بمعدل يومي وصل إلى 180 ألف مسافر والذي تم تسجيله في فاتح غشت 2022، معتبرا أنه رقم قياسي كذلك من حيث نقل البضائع المختلفة، خصوصا السيارات والحبوب وقطاع الفحم، حيث كان هذا الانتعاش استثنائيا في جميع أنشطته بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب. وذكر بلاغ للمكتب، توصلت به "الأيام 24" أن الخليع أكد خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب والذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أول أمس الأربعاء 25 يناير الجاري، أن الاستراتيجية الاستباقية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وقدرته على التكيف ومرونته والتآزر بين جميع مكوناته، ساهمت في هذا الانتعاش، وجعلت من الممكن تحقيق أو حتى تجاوز الأهداف المسطرة.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه بالعودة إلى مسار الأهداف المحددة قبل جائحة "كوفيد – 19"، تظهر النتائج المتوقعة في نهاية دجنبر 2022 تحسنا استثنائيا في جميع المؤشرات، سواء من خلال إقبال المسافرين على حلول التنقل التي يقدمها المكتب، وظروف الاستقبال والسفر وجودة الخدمات.
وأشار المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن كل هذه الجوانب أدت إلى زيادة عدد الركاب الذين تم نقلهم بنسبة + 30 بالماءة من 34.5 مليون في عام 2021 إلى 45 مليونًا في عام 2022 (مقارنة ب 38.3 مليون مسافر تم نقلهم في عام 2019، قبل COVID).
وأكد الخليع أن هذا ما أدى إلى زيادة رقم معاملات المكتب بنسبة زائد 39 بالمائة والتي بلغت 2.15 مليار درهم في 2022، وهو رقم لم يتم الوصول إليه من قبل، لافتا إلى أن النمو الملحوظ في نشاط الركاب تميز أيضا بانتظام القطارات، بجميع أنواعها مجتمعة، بنسبة 91 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقطار فائق السرعة "البراق" أوضح الخليع أن أكثر من 4 ملايين مسافر تنقلوا عبر القطارات السريعة في 2022، مقارنة ب3 ملايين في 2012، أي قبل جائحة "كوفيد – 19"، مبرزا أن هذه الخدمة حققت رقم مبيعات متزايد باستمرار حيث بلغ 554 مليون درهم أي بزيادة 61 بالمائة مقارنة ب2021. من جهة أخرى توقع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن يصل عدد الركاب حوالي 48 مليون مسافر في 2023، أي بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بالتوقعات الختامية لعام 2022، وبزيادة في حمولة الشحن المستهدفة بما يقرب من 23 مليون طن من 9 بالمائة ليبلغ 4.38 مليار درهم، بزيادة + 9 بالمائة مقارنة بعام 2022.
