شهدت أسعار اللحوم الحمراء في أيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا، والذي نتج بحسب الحكومة عن موسم الجفاف وكذا ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، الأمر الذي أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، وتأثر سلسلة اللحوم جراء هذه المعيقات. ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، وارتفاع الأسعار في مختلف المواد الغذائية، جعل العديد من المواطنين يحجمون عن شراء اللحوم وسط مطالب من مختلف الهيئات السياسية والمدنية بدعم القدرة الشرائية وتوفير المنتوج.
ارتفاع الأسعار للعديد من المواد الغذائية ومنها اللحوم، دفع العديد من الهيئات السياسية إلى مساءلة الحكومة عن الإجراءات التي ستقوم بها من أجل مواجهة هذه التطورات، الأمر الذي دفع فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار إلى مساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
وقالت التامني في سؤال كتابي لوزير الفلاحة، إن المغرب ومنذ سنوات يعرف ارتفاعات مضاعفة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ازدادت حدتها منذ تنصيب الحكومة الحالية، في مقابل انحباس سوق الشغل وارتفاع نسبة البطالة". مضيفة "اليوم يعيش المواطنون قلق الزيادات الكبيرة في أثمنة اللحوم الحمراء، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان وعيد الأضحى".
وأضافت التامني، أن "العديد من الأسر المغربية ستكون عاجزة عن شراء اللحوم الحمراء، وفي غضون الثلاثة أشهر القادمة عن شراء أضحية العيد جراء الغلاء الحاصل في أسعار رؤوس الماشية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض الذي تعرفه البلاد نتيجة مخلفات الجفاف والارتفاع الحاصل في مواد العلف بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية".
وأكدت المتحدث نفسها، أن لهيب الأسعار يطال إلى جانب اللحوم؛ الخضر، والفواكه، والسمك، والزيت، والحليب، والعديد من المواد الأساسية، حيث أصبح الغلاء في السنتين الأخيرتين قاعدة، دون اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار النائبة البرلمانية، إلى أن "المضاربات أصبحت هي القانون الذي يحكم السوق دون حسيب ولا رقيب، متسائلة "أين نحن من حماية معيشة المواطنين ذوي الدخل المحدود ناهيك عن الفقراء والمعوزين".
وأبرزت التامني، أن "المغاربة اليوم أمام وضع مترد للغاية، لذا فالمطلوب رسم خطة وتدابير استعجالية تجنب المواطنين أزمة اللحوم الحمراء، والغلاء المتزايد في أثمانها، والذي يفاقم من حدة الأزمة والغلاء المنتشرين في كل مناحي الحياة".
كما دعت النائبة البرلمانية "وزارة الفلاحة والحكومة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الغلاء المتزايد في أسعار اللحوم الحمراء والذي انضاف إلى غلاء المعيشة الذي مس بالقدرة الشرائية للمواطنين وفاقم معاناتهم".
من جهة أخرى، ندد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع "الأيام 24′′، باستمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية، داعيا الحكومة إلى ضرورة تخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.
وأضاف بلاغ للمكتبُ السياسي، أن "الوضع يتميز بمواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، مجددا "دعوتَهُ إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط".
في الإطار ذاته، توقف المجلس الوطني لحزب الاتحاد الإشتراكي لقوات الشعبية، عند "تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنات والمواطنين".
وأشار بيان المجلس الوطني، إلى أن "لتأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، ما يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها".
