بعدما قرر المغرب وإن بشكل غير رسمي وقف عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى منطقة غرب إفريقيا بسبب أزمة غلاء أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الماضية، مرجعا القرار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في ظل الظرفية المناخية الراهنة. كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن القرار المغربي، يترتب عليه عواقب بعيدة المدى. وفي تقريرها تحدثت المجلة عن القرار غير العلني، وما تقول إنه أثار ردود فعل غير راضية، نقلت رد فعل محمد الزمراني، نائب مدير الجمعية المغربية لموردي الفواكه والخضروات للسوق الأفريقية، الذي أشار إلى الخسائر الفادحة المتوقعة للمهنيين، لا سيما أولئك الذين ينشطون في مجال الطماطم، والتي كانت مزدهرة في السنوات الأخيرة.
وتساءلت المجلة حول ما إذا كان هذا الإجراء سيكون له بالفعل التأثير المتوقع عندما تظل الصادرات إلى غرب إفريقيا متواضعة، على الرغم من أنها زادت بشكل حاد، مقارنة بالحجم المرسل إلى الأسواق المتقدمة، لا سيما في أوروبا، حيث تباع المنتجات أغلى من تلك التي تباع في الأسواق الأفريقية.
ويواجه المغرب، مثل دول القارة الإفريقية، ارتفاعًا في التضخم، لا سيما في المنتجات الغذائية، نتيجة لوباء كوفيدوالحرب في أوكرانيا. وضع ارتفعت حدثه في بداية العام الجاري عندما تكون موجة البرد، من خلال تقليل المحاصيل ولا سيما الطماطم، المنتج الاستهلاكي الرائد في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يرادف مخاطر التوترات والمشاكل الاجتماعية والضغط على السيادة الغذائية.
ويشار أن المغرب حعل نمو صادرات الفواكه والخضروات محط تركيز قوي في سياستها الزراعية، فإذاكانت منتجاتها موجهة إلى حد كبير للأسواق المتقدمة، فقد أصبحت الرباط على وجه الخصوص المورد الرئيسي (خارج الاتحاد الأوروبي) للطماطم في السوق الأوروبية، فإنها تتجه بشكل متزايد إلى دول غرب إفريقيا.
وهكذا تضاعفت الصادرات المغربية إلى غرب إفريقيا ثلاث مرات بين عامي 2008 و 2016، حيث ارتفعت من 3.2 إلى 10.2 مليار درهم (من 300 مليون يورو إلى 950 مليون)، وتمثل منتجات الصناعات الغذائية 23.7٪ من الإجمالي في عام 2016، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعات الكيماوية.
