عقدت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية للربط القار عبر مضيق جبل طارق دورتها الثالثة والأربعين برئاسة مشتركة بين نزار بركة وزير التجهيز والماء وراكيل سانشيز خيمنز الوزيرة الإسبانية للنقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسبانية. وتعتبر هذه اللجنة المختلطة التي تم إنشاؤها طبقا لمقتضيات اتفاقيتي التعاون المغربي الإسباني بتاريخي 24 أكتوبر 1980 و27 شتنبر 1989 الهيئة الحكومية المشرفة على المشروع لكلا البلدين كما تم في نفس الإطار إحداث الشركة الوطنية لدراسات المضيق بالمغرب (SNED) والشركة الإسبانية لدراسة المواصلات عبر مضيق جبل طارق بإسبانيا SECEGSA)) المسؤولتين عن الدراسات اللازمة للمشروع.
وأوضحت وزارة التجهيز والماء على موقعها الإلكتروني، أن هذه الدورة عرفت مشاركة سفارتي المملكة المغربية بمدريد والمملكة الإسبانية بالرباط وأعضاء اللجنة المختلطة المكونة بالتساوي من موظفين سامين مغاربة وإسبان يمثلون القطاعات المعنية كما حضر مسؤولون مركزيون بوزارة التجهيز والماء ومسؤولو وأطر للشركتين.
وتم تنظيم هذه الدورة 43 من طرف الحكومة الإسبانية بعد فترة امتدت إلى 14 سنة منذ الدورة 42 بمدينة طنجة في 29 أكتوبر 2009 تطبيقا لفصول الاتفاقيتين التي تنص على دورية انعقادها مع تناوب البلدين في احتضانها كما أن إعادة تشغيل اللجنة الحكومية المختلطة تؤكد الإرادة المشتركة لتنشيط المشروع.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التجسيد الرسمي لهذه الإرادة بإمضاء مذكرة التفاهم حول البنيات التحتية بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يومي 1 و2 فبراير 2023 حيث يحظى مشروع الربط القار باهتمام خاص من طرف المسؤولين الحكوميين للبلدين بفعل إشادتهم المستمرة بالتعاون المثالي وتجديد التزامهم بشأنه.
واكد المصدر نفسه، أن الموقع الجغرافي لجبل طارق يبوء للمشروع مكانة استثنائية على مستوى الاستراتيجية الأورو إفريقية في مجال شبكات البنية التحتية للنقل قيد الإنجاز أو المخطط لها العابرة للدول والمنتهية بإسبانيا والمغرب.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع الربط القار في السنوات الأخيرة عرف إثراء مستمرا بالدراسات والتحاليل والتمحيصات كما استفاد من دينامية جد خصبة ومتجددة في مجالات البحث والتطوير والابتكار العلمي.
ويعتبر الهدف الرئيسي لهذه الدورة 43 هو تحديد المبادئ والمحاور الرئيسية لبرنامج العمل المشترك لشركتي الدراسات SNED وSECEGSA باعتماد رؤية متقاسمة لتعبئة مجموعة المعاهد العلمية والتقنية على المستوى الوطني لكل بلد بطريقة متناغمة وعلى الصعيد الدولي للترصيد الأمثل للمنجزات البالغة الأهمية من استكشافات ودراسات على أعلى المستويات وأيضا التقدم في المشروع بما تتيحه التطورات التكنولوجية والمعرفية في المجالات المرتبطة به.
