طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) بإقالة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/ المحروقات، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب "أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب". وقالت الجبهة، في بلاغ توصل "الأيام24" بنسخة منه، إنه "رغم اعتقادنا بأنها سترجع لرشدها، بعد تصريحاتها المتناقضة والمتضاربة بين البرلمان والتلفزة، عادت وزيرة الانتقال الطاقي لمهاجمة قضية سامير والمحروقات، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث اعتبرت، بأن "أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير"!.
وأضافت الجبهة أن "الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال".
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج".
وتابعت الجبهة قائلة أن "وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير".
واعتبر البلاغ إلى أن "وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وخرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير".
يشار إلى أن مصفاة سامير متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، وصدر حكم بتصفيتها قضائياً عام 2016 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم نتيجة سوء تدبير المالك السابق حسين العمودي، الذي لجأ إلى رفع شكاية ضد المغرب أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي للمطالبة بتعويضات مالية.
