تحدث وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، الإثنين، عن أولويات بلاده خلال شغلها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من الأول من يناير 2024، مشيرا أن الدفاع عن أطروحة "البوليساريو"، على رأس هذه الأولويات.
وتراهن الجزائر، على عضويتها بمجلس الأمن، من أجل الدفاع والترويج "لأطروحة البوليساريو"، التي تعد ضمن أولوياتها السياسية التي تدافع عنها بكل كبير في المنتديات الدولية، رغم استبعاد مراقبين أن يؤثر ذلك على مسار قضية الصحراء المغربية بالمجلس الأممي.
وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، خلال الإحتفالات الجزائرية بفوزها بالعضوية غير الدائمة، أن لبلاده أولويات من بينها القضايا "ذات الطابع الشامل وتتمثل في السعي نحو إعادة تفعيل وتعزيز دور العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تتجاوز أبعادها نطاق الأوطان ويتعدى مداها حدود الدول"، فيما الثاني يتعلق بالعمل على تبني "قاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المتعلقة بالحروب والإرهاب والجريمة المنظمة ومخاطر التغيرات المناخية، مع التكفل بآثارها وأضرارها، لا سيما في الدول النامية".
الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، وتداخلها المباشر في قضية الصحراء المغربية، اعتبر رئيس دبلوماسيتها أن الأولوية الأساسية، ستكون للدفاع عن جبهة البوليساريو وتحقيق مصالحها بمجلس الأمن، موردا أن "الأولويات ذات الطابع الإقليمي وهي الأولويات التي تفرضها الأوضاع المتأزمة في فضاءات انتمائنا الإفريقية والعربية"، وأن بلاده ستعمل على "الدعم الثابت لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية العادلتين وستدافع عن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي (...)"، حسب تعبيره.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد "البوليساريو"، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
وانتخبت الجزائر إلى جانب وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية، لتولي مقاعد في مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين.
ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة — خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة) و10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين. وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد.
وتخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.
وهذه هي المرة الرابعة التي تنتخب فيها الجزائر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، إذ انتخبت أول مرة في العامين 1968-1969، ثم 1988-1989، وكانت آخر مرة في العامين 2004-2005.
