قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن الهيئة تراهن على زخم حقوقي متواصل يفضي إلى تحريك دعوى قضائية دولية ضد الدولة الجزائرية في غياب آليات حقيقية للعدالة الانتقالية بهذا البلد. وأوضح الشاوش في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته، اليوم الأربعاء بجنيف، في ندوة حول العدالة الانتقالية بالجزائر، أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للدولة الجزائرية قائمة بشكل فاضح، بما لا يدع مجالا للتهاون في العمل من أجل الانتصاف، قررت السلطات تهجيرها قسرا سنة 1975، يوم إحياء عيد الأضحى، بقدسيته وقيمه السامية. وتابع السيد الشاوش، الذي يغالب تأثره وهو يستعيد ذكرى يوم مأساوي قاده بمحفظته المدرسية في سن الثامنة إلى ركوب شاحنات التهجير التي ألقت بأسرته الى الحدود، قائلا: "سنسلك جميع طرق العدالة الانتقالية قصد الانتصاف، لكن الرهان الأهم هو تحريك دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية التي تظل مسؤوليتها التاريخية والقانونية واضحة لا لبس فيها". وفي معرض استعراضه لمسار الملف الترافعي، أبرز الناشط أن الجمعية "طرحت مأساة نصف مليون مغربي على مستوى محافل برلمانية وجمعوية وسياسية. ولمسنا تعاطفا واسعا في خضم تحركاتنا عبر أوروبا وأمريكا وافريقيا"، معربا عن أسفه لأن "الملف لم يكن معروفا على نطاق واسع، فكان علينا أن نقوم بجهود مكثفة للتحسيس والتعبئة، معززة بالوثائق والبيانات والشهادات الحية". وتأسست جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 2005. ويذكر الشاوش أنه ابتداء من 2010، تم الانتقال إلى تدويل النشاط الترافعي من خلال التواصل مع المحافل الدولية. ففي هذه السنة، يضيف، طرحت الجمعية القضية على خبراء اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين، بمناسبة تقديم الجزائر لتقريرها، حيث كان السؤال: ما مدى طرد قانونية طرد 45 ألف عائلة ؟. وأشار إلى أن الجزائر، أمام عدم القدرة على نفي وقائع حية موشومة في ذاكرة وأجساد الضحايا، لم تجد غير التذرع بأن حوالي نصف مليون مغربي لا يتوفرون على وثائق الإقامة القانونية. بالنسبة له، كانت سقطة أخلاقية أن تقدم الجزائر مبررا من هذا النوع بينما الكثير من العائلات المغربية قدمت شهداء للحرية على الأرض الجزائرية نفسها. وأكد ميلود الشاوش، الذي تحدث في ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للديمقراطية والسلم وحقوق الإنسان، تحت عنوان "العدالة الانتقالية في الجزائر: كشف الحقيقة، جبر الضرر وضمانات عدم التكرار: مسار معطوب"، على هامش الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات والعقارات ناهيك عن ممارسة الإرهاب والترويع في حق الآمنين، وصولا إلى عمليات ممنهجة للتصفية الجسدية للمغاربة سنة 1975. وأوضح أنه في مرحلة متقدمة من نضال الضحايا داخل المحافل الدولية، تم وضع شكاية لدى مجلس حقوق الإنسان، "متطلعين إلى إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية". وخلص الشاوش إلى إطلاق نداء، باسم الجمعية، لإحداث آلية أممية للوقاية من التهجير … لكي لا تتكرر المأساة.
