أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب تفاقم بنسبة 1,7 في المائة عند متم ماي 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، ليبلغ ما يناهز 116,58 مليار درهم. وأوضح المكتب في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر ماي، أن الواردات بلغت ما يفوق 301,47 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2,8 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 3,6 في المائة لتصل إلى 184,89 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية استقر عند 61,3 في المائة مقابل 60,9 في المائة قبل سنة.
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع راجع إلى عمليات شراء سلع التجهيز، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك والمنتجات الغذائية.
وأضاف أن واردات سلع التجهيز سجلت ارتفاعا بنسبة 20,2 في المائة لتبلغ 65,86 مليار درهم عند متم ماي.
وفي ما يخص واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 14,2 في المائة نتيجة بالأساس لنمو واردات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 33,8 في المائة لتصل إلى 12,82 مليار درهم عند متم ماي 2023. ومن جانبها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة نتيجة، جزئيا، لارتفاع واردات البذور الزيتية والحيوانات الحية.
وفي المقابل، شهدت تموينات المواد الطاقية تراجعا بنسبة 5,8 في المائة إثر انخفاض عمليات شراء زيوت الغاز وزيوت الفيول بنسبة 13,6 في المائة نتيجة للتراجع المتزامن في كل من الأسعار (ناقص 8,5 في المائة)، والكميات المستوردة (ناقص 5,5 في المائة). وبالمثل، تراجعت واردات المنتجات الخام والمنتجات نصف الجاهزة تواليا بنسب بلغت 6 في المائة و10,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فإن ارتفاعها يهم بالأساس قطاعات السيارات (زائد 39,9 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 15,9 في المائة)، والإلكترونيات والكهرباء (زائد 35,9 في المائة).
