دافع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن الإجراءات التي سنتها حكومة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، في مواجهة التضخم، مؤكدا أنها مكنت المغرب من "دخول مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج".
وأشاد الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، ب"المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب".
هذه المقاربة، تهم، وفق بلاغ "الأحرار"، اتخاذ "حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الرفع من أجور الموظفين والأجراء، ودعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ودعم قطاع الفلاحة ومربي الماشية خلال السنة الماضية والجارية بأزيد من 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف والحد من تضخم أسعار المنتوجات الفلاحية، والاستمرار في دعم مجموعة من المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة جراء جائحة "كوفيد-19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي سنة 2022 (245 مليار درهم)، والرفع منها سنة 2023 لتبلغ 300 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية".
وأكد المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة، أن "وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، كانت عاملا حاسما مكن الاقتصاد المغربي من تسجيل مؤشرات إيجابية، وهو ما أكدته مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في الأيام القليلة الماضية، عندما أشارت إلى استمرار انخفاض مؤشر التضخم في الفصل الثاني من السنة الجارية، وتقلص أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي مقارنة مع السنة الماضية".
مؤشرات أخرى تؤكد ذلك، يضيف التجمعيون، على غرار "استمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا".
وأجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة، تبين أن البلاد "دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع الأسر المغربية باختلاف مستوياتها، وعلى جميع المغاربة سواء في الداخل أو الخارج، خاصة وأن الحكومة تشتغل بعمق وحكمة على كافة الملفات، من خلال سياسات "جيلية" متوسطة وبعيدة المدى، ستساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده جلالة الملك، وفي ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية" المنشودة". وفق تعبير البلاغ.
