تسود حالة من التخبط في صفوف جبهة "البوليساريو"، بعد إطلاق قذائف على أحياء سكنية بمدينة السمارة التابعة للصحراء المغربية، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين، في اعتداء شنيع يتزامن مع قرب صدور قرار مجلس الأمن بشأن مصير بعثة "المينورسو".
وأقرت "البوليساريو" مساء أمس الأحد بفعلتها، مبرزة في بلاغ أن مقاتلي الجبهة شنوا هجمات جديدة على القوات المغربية المتمركزة في قطاعات المحبس والسمارة والفرسية، زاعمة أن الهجوم خلف خسائر فادحة في صفوف القوات المغربية، بينما الحقيقة أن القذائف استهدفت منازل المدنيين الصحراويين وكانت موضوع فيديوهات وصور متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي.
وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في العيون، فيما تمكن المصاب الثالث من العودة إلى منزله بعد تلقيه الإسعافات الأولية إثر جروح طفيفة.
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قسما منهارا من سقف منزل فارغ، وأظهرت أخرى حطاما معدنيا مجهول الهوية.
اعتراف الجبهة أعقب قرارا صدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، يقضي بتكليف فريق بحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة". وأضاف الوكيل العام في بلاغ أنه "سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث".
وبعدما أدركوا إلى أي مدى تقوي هذه العملية موقف المغرب الذي يعمل منذ سنوات على إقناع المنتظم الدولي بضرورة تصنيف الحركة الانفصالية كمنظمة إرهابية ذات ارتباطات بمثيلاتها في منطقة الساحل؛ سارع عدد من الموالين للجبهة إلى سحب تدوينات كانوا قد نشروها على "فيسبوك" تدين الجبهة.
هذا المعطى، يؤكده واحد من المطلعين على خبايا تنظيم "البوليساريو"، وهو باهي العربي النص، الضابط السابق في صفوف الجبهة، إذ أفاد بأن الأخيرة تعيش "في مأزق حقيقي"، مبرزا أن استهداف المدنيين "يمكن أن يشجع بعض الدول على إدراج جبهة البوليساريو على قوائم المنظمات الإرهابية".
وأضاف النص أن "البوليساريو تخشى عواقب مثل هذه القرارات، وخاصة فتح محاكمات أمام محاكم أجنبية ضد قياداتها بتهمة الأنشطة الإرهابية".
ورجح المصدر ذاته أن يكون حادث السمارة من عمل "الذئاب المنفردة".
