تفاعلا مع ادعاءات الناشطة الانفصالية الداعمة لجبهة البوليساريو أميناتو حيدر واتهامها المغرب وإسبانيا بالتآمر عليها، بعد تلقيها رسالة رسمية من السلطات الإسبانية تفيد برفض طلب تجديد إقامتها في مدريد، توصلت "الأيام" بمعطيات موثقة عن حقيقة "تصريح الإقامة" الذي كانت تتوفر عليه حيدر عكس ما تدعيه من اتهامات للبلدين.
وكانت أميناتو حيدر قد تقدمت في مارس الماضي بطلب لتجديد إقامتها في إسبانيا، قبل أن تتوصل مؤخرا برد من سلطات هذه الأخيرة يفيد يرفض طلبها، لتطلق تصريحات وصفت فيها هذا القرار الإداري بأنه "إجراء سياسي" نابع من تواطئ إسباني مغربي.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الأيام" من مصدر إسباني، فإن رفض السلطات الإسبانية تجديد بطاقة الإقامة بإسبانيا لأميناتو حيدر يعود إلى أن مدة إقامتها خارج إسبانيا كانت أكبر من إقامتها داخل التراب الإسباني، وهو ما يخالف القانون الإسباني، وهو ما يفسّر رفض طلبها باعتبار أن إقامتها هي في الأصل "إقامة صورية".
وتؤكد هذه المعطيات تصريحات سابقة لأميناتو حيدر في محضر للشرطة الإسبانية، حصلت "الأيام" على نسخه منه، تعود إلى 15 نونبر 2009، في أعقاب طردها من العيون بعد تصريحها بتخليها عن الجنسية المغربية، حيث جاء في تصريحاتها للشرطة أن "تصريح الإقامة الإسبانية المسلم لها هو تصريح مؤقت حصلت عليها لأسباب إنسانية حتى تتمكن من إجراء فحوصات طبية"، قبل أن تنقلب على هذه التصريحات اليوم وتدّعي عكسها، في محاولة لتبرير "تحايلها" على القانون الإسباني.
وبدا واضحا أن حيدر انقلبت اليوم على تصريحاتها السابقة للشرطة الإسبانية، والتي وقعت عليها ومحاميَيها الاثنين "ماريا دولور ترافيسو" و"ماريا إنيس ميراندا نافارو" في محضر رسمي، تنشره "الأيام"، حيث صرحت أنها تقطن وأبناءها في الصحراء، وأن تصريح الإقامة الذي تسلمته هو تصريح استثنائي موقت من أجل العلاج في إطار إنساني، واتهمت المغرب وإسبانيا في تلك الفترة بالتآمر عليها من أجل إلزامها بالإقامة في إسبانيا، وكررت ذلك مرتين في تصريحها للشرطة، قبل أن تتقدم اليوم لتجديد تصريح الإقامة "الاستثنائي"!!
