على خلفية النقاش الدائر بخصوص شروع أحزاب المعارضة في خطوات التحضير لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة بحلول الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، إن الأمور سابقة لأوانها بكثير حيث لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار في الموضوع".
وأضاف بنعبد الله، في تصريح ل"الأيام 24″، أن مسألة تقديم المعارضة لملتمس رقابة ضد الحكومة "تناقش في إطار العلاقات بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي".
وأكد بنعبد الله أنه بعد استكمال النقاش الجاري بين حزبي "الكتاب" و"الوردة"، "سيتم عرضها على مكونات المعارضة، وآنذاك يمكن أن يتم اتخاذ القرار"، مستدركا: "لكن لحد الآن الأمور سابقة لأوانها، وليس هناك قرار نهائي في الموضوع".
ورغم أن تلويح المعارضة بتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة لن يصل إلى مداه بحجب الثقة عن الحكومة، بسبب تمتعها بأغلبية نيابية مطلقة، فإن هذه الخطوة تعد ضغطا أخلاقيا وسياسيا أكثر منه قانونيا على الحكومة.
وينص الفصل 105 من الدستور، على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"، مضيفا أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".
هذا، وعرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤدّ أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية التي تعرفها هذه الآلية السياسية.
ففي 1964، ومع أول تجربة برلمانية عرفها المغرب آنذاك (1963-1965)، تقدمت المعارضة البرلمانية بملتمس الرقابة ضد الحكومة، وقد وقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة والتي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله ال81.
وفي سنة 1990، عاد ملتمس الرقابة للظهور في البرلمان المغربي، وهو ما كان متوقعا قبل 1990 بسنوات، ووُجه ضد حكومة العراقي، ووقعه نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرين.
