يبدو أن الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي قدمتها الدولة المغربية في إطار مبادرة التنمية البشرية للأشخاص المعوزين وذوي السوابق القضائية باتت تستعمل عكس ما كان منتظرا، إذ أصبحت تستخدم الدراجات ثلاثية العجلات "تريبورتور" في سلوكيات أثارت جدلا كبيرا ووثقتها شرائط فيديو تم نشرها على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المقاطع "المثيرة" التي استدعت تدخل السلطات الأمنية لتحييد خطورة بعض الجانحين من سائقي "التريبورتور" بمدينة الدارالبيضاء، دفعت خبراء أمنيين وباحثين في علم النفس لتحليل هذه التصرفات اللامسؤولة وغير القانونية، التي أبانت عن غياب القيم الاجتماعية وعدم احترام القوانين المعمول بها، لاسيما أن هذا الصنف من الدراجات سُجلت في حقه تجاوزات جنائية متكررة تتعلق بالاختطاف والسرقة إضافة إلى تجارة المخدرات والعنف.
نقطة سوداء
قال محمد أكضيض، إطار أمني سابق وخبير في القضايا الإجرامية، إن "الدراجة الصينية ذات العجلات الثلاث وضعتها الدولة رهن إشارة الأشخاص ذوي السوابق القضائية، وفك العزلة عليهم وادماجهم في المجتمع المغربي، إضافة إلى خلق مقاولة صغيرة للشباب وفتح آفاق جديدة للشغل".
وأضاف أكضيض، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "دراجة "التريبورتور" أصبحت نقطة سوداء داخل المجتمع المغربي خاصة في المدن الكبرى، إذ باتت وسيلة للإنحراف والقيام بالأعمال الإجرامية كالاختطاف والسرقة والعنف"، مشيراً إلى أن "الجهات الأمنية تعمل على معالجة هذه الظاهرة عن طريق الفرق المخصصة لذلك".
وتابع المتحدث عينه أن "التصرفات التي أقدم عليها بعض سائقي التريبورتور المتمثلة في عدم احترام التشوير الطرقي وأيضا عدم امتثال لرجال السلطة تعتبر أعمال جانحة يعاقب عليها القانون، ورغم ترقيم هذه الدراجات الثلاثية لا يزال البعض يحاولون اختراق القوانين المنظمة".
وأشار الأمني السابق إلى أن "الظاهرة الخطيرة لهذه الدراجات عادت إلى الواجهة بعد دهس أحد الجانحين شرطيا، ويمكن اعتبار أن هذه الدراجات خرجت من القالب الذي أحدثت من أجله وأصبحت تستعمل في سلوكيات غير أخلاقية يعاقب عليها القانون المغربي".
خطر متزايد
من جهته، يرى علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع، أنه "في الحقيقة يجب معالجة الموضوع من زاويتين، الزاوية الإنسانية والزاوية القانونية، وأن الزاوية الأولى جاءت بها الدولة لتخفف من نسب البطالة في إطار مشروع التنمية البشرية وادماج الأشخاص ذوي السوابق القضائية".
وأردف الشعباني، في تصريح ل"الأيام 24″ أن "هذه الدراجات باتت تمنح للجميع، إذ خرجت عن سياقها المعمول به خاصة من الناحية القانونية، بعد السلوكيات التي تم رصدها عبر فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح الباحث أيضا أن "الدراجات الثلاثية تستعمل خارج القانون خاص في المدن الكبرى وبالضبط مدينة الدارالبيضاء، حيث باتت تستعمل من طرف مستعملي المخدرات وهذا يشكل خطرا على المواطنين".
