تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.
وأتى تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وبحث المجلس في مشروع القرار -الذي قدمته باكستان- استخدام إسرائيل أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأممالمتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.
وتعد الولاياتالمتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
يشار إلى أن قرار المجلس الأممي أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة فستواجه إسرائيل عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولاياتالمتحدة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
