في سعيه لتشديد شروط الهجرة واللجوء، تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تعديل سياسات اللجوء، حيث صوّت النواب الأوروبيون، على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، ويتعيّن أن تكون جميع بلدانه طرفا فيها.
ويضم "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد عشرة قوانين تمّت صياغتها بعد مفاوضات استمرت سنوات، ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
وفي الوقت الذي أكدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة الجديدة لاتفاق الهجرة واللجوء جملة وتفصيلا، تعارض أحزاب اليمين واليسار المتشددة واحدا أو أكثر من هذه القوانين.
وأعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
وتنص حزمة القوانين على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.
وباسم التضامن الأوروبي، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
وفي حال إقراره، سيدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارا من 2026. ومن المرتقب أن تحدد المفوضية الأوروبية خلال الشهور المقبلة آلية تطبيقه.
وكان هذا الاتفاق محور نقاشات وتسويات على مدى سنوات، حيث رأى التكتل الأوربي بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا.
كذلك أدى تغير المشهد السياسي في معظم دول الاتحاد الأوروبي مع بروز اليمين في السنوات الأخيرة وتفاقم عدم الاستقرار السياسي، إلى عرقلة مساعي الوصول إلى توافق.
ورغم القلق الذي يشعر به الكثير من النواب الأوروبيين المنتمين إلى التيارات الرئيسية حيال بعض الإجراءات الأكثر تشددا الواردة في الاتفاق، إلا أنهم يدعمونه على اعتبار أنه يؤدي بالمجمل إلى تحسين الوضع الحالي.
هذا، ويشعر نواب اليسار المتشدد بالغضب مما يعتبرون أنه تخل عن قيم التعاطف والكرامة الإنسانية الأوروبية، كما تتفق مع ذلك 161 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الإنقاذ الدولية" التي ترى أن الاتفاق "يعاقب" المهاجرين وطالبي اللجوء.
وبموازاة الإصلاحات، يعكف الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات شبيهة بتلك التي توصل إليها مع تركيا في العام 2016 للحد من تدفق المهاجرين. وتوصل إلى اتفاقيات مع تونس ومصر، تم التعريف عنها على أنها ترتيبات تعاون أوسع.
