يبدو أن كرة الثلج بقطاع التعليم عادت للتدحرج مرة أخرى في ظل تلويح تنسيقيات التعليم بخوض إضرابات إنذارية جديدة في الأيام المقبلة، احتجاجا على "تماطل" وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل الملفات العالقة وفي تنزيل التزاماتها السابقة.
عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، أكد أن بوارد عودة الشغيلة التعليمية للشارع وخوض إضرابات إنذارية وطنية، سببها الرئيسي هو "تماطل" وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في معالجة ملف الأساتذة الموقوفين.
وأضاف وفيق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم أيضا بتنزيل مقتضيات الاتفاق السابق مع النقابات خاصة في ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، مسجلا أن الاحتقان مازال مستمرا بقطاع التعليم في ظل عدم معالجة ملف الموقوفين وعدم الوفاء بالتزامات الوزارة.
وأكد وفيق، أنه "إذا أرادت وزارة التربية الوطنية نزع فتيل الأزمة، فهي مطالبة وبشكل كامل وشامل بسحب توقيفات الأساتذة"، مشددا على رفض التنسيقيات لأي إجراء غير سحب هذه التوقيفات.
واعتبر وفيق، أن "توقيفات الأساتذة جاءت لكبح جماح شكل نضالي مشروع خاصة وأن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية من خلال نظامها الأساسي الذي أخرج الأساتذة للشارع من أجل الاحتجاج".
وبالرغم من أن وزارة بنموسى، وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات، بإيجاد حل لأزمة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.
هذا، وأقدمت وزارة بنموسى على إرجاع عدد من الأساتذة وفق شروط رفضها الأساتذة، إذ أن عودة الأساتذة إلى حجرات الدراسة كانت مقرونة بشروط أثارت "غضب" الأساتذة والتي توزعت بين "توبيخ" و"توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات".
وكان وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.
وأوضح بنموسى، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل "لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها".
