بعد تصدير أول كمية من "مستخرجات نبات القنب الهندي"، تعمل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالنباتات "القنبية" على وضع ختم خاص على كل المنتجات المغربية التي تعتبر "الخطوة الأهم" بالنسبة لهذا المشروع وفق القانون رقم 13-21. وبحسب إفادات قدمها بعض المهتمين بمجال "تقنين القنب الهندي"، فإن الهدف الرئيسي من عملية "الختم" هو التأكد من مرور المنتجات المتعلقة بهذا النشاط من جميع المراحل المنصوص عليها في القانون المنظم لهاته العمليات، مع ضبط معايير الجودة والإنتاج.
وينص الفصل 47 من القانون رقم 31-21 على وجوب إثبات وضع علامة "منتج القنب الهندي" أو الرمز الخاص به، المحدد بنص تنظيمي، على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون، الذي عاقب، دون الإخلال بالعقوبات الأشد، بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها وفق الضوابط القانونية المنظمة.
في هذا السياق، قال ربيع رضوان، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إن "هذه الخطوة مهمة، لأن الهدف من تقنين القنب الهندي هو معرفة أن أي منتوج يوجد على ظهره ختم مر في جميع المراحل المتفق عليها والمنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه العملية".
وأضاف رضوان، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المغزى من هذا الختم هو عدم وجود ضرر بالنسبة للزبون الذي سيتهلكه بعدما يصبح جاهزا، وذلك وفق الضوابط المشمولة بالقوانين، وأيضا وضع حد للمعاملات المخالفة والخارجة عن نطاق التقنين".
وتابع المتحدث عينه أن "المنتجات الحرة للقنب الهندي بدأت تتصدر إلى الدول الموجودة ضمن القائمة، وهذا شرف للمملكة المغربية إذ تعتبر أول كمية يتم تصديرها بطريقة قانونية، وذلك عن طريق تتبع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه المادة".
وأشار رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي إلى أن "تقنين القنب الهندي هو أولا يعتبر حلما تم تحقيقه، غير أنه يجب تطوير هذا الحلم في السنوات المقبلة من أجل منافسة منتجات باقي الدول التي تعمل في هذا الميدان".
