اهتزت مخيمات "تندوف" أول أمس الجم على وقع مقتل ثلاثة أشخاص من منقبي الذهب، في حادث جديد يرجح أن يكون لدى قوات الجيش الجزائري يد فيه.
وأدان مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان تواتر حالات القتل بحق ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، خصوصا وأنهم "لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام"، معتبرا أن "هذه الحالات تدخل في خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية".
وتحدث المرصد في بيان توصلت به "الأيام 24" عن توصله بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من صحراويي مخيمات تندوف على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية، إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت، رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن السلطات الجزائرية تجاهلت بشكل تام مخاوف المنظمات الدولية حول تكرار هذه الجرائم والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وعمدت إلى إعدام ثلاث شباب مدنيين من صحراويي مخيمات تندوف ينحدرون من مخيم بالقرب من منجم غار "اجبيلات" جنوب تندوف، والذين كانوا على متن سيارتهم في رحلة تنقيب عن الذهب.
وأضافت: "بما أن طبيعة هذه الانتهاكات للحق في الحياة تزيد من حدة إلزامية إجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت كجزء لا يتجزأ من مفهوم المساءلة، من أجل كفالة هذا الحق ومنع نشوء جو قوامه الإفلات من العقاب؛ فعلى دولة الجزائر، بموجب القانون الدولي، واجب التحقيق في الادعاءات التي تزعم ارتكاب انتهاكات الإعدام التعسفى في حق هؤلاء الشباب".
وحمل المرصد دولة الجزائر وقادة جبهة "البوليساريو" مسؤولية "هذه الجرائم" مطالبا "بإحالة منفذي وداعمى تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم".
كما دعا البلد المضيف الجزائر إلى "إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول هذه الادعاءات من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها".
