على خلفية ما أعلن عنه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من عقوبات صادرة في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين من "إنذار وتوبيخ وإقصاء مؤقت"، أكدت تنسيقيات التعليم رفضها التام لهذه العقوبات.
عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، شدد على رفض التنسيقية القاطع لكل العقوبات في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل مهما كانت طبيعتها، معتبرا أن "معاقبة الأساتذة دون وجه حق سيبقى وصمة عار على جبين بلد يرأس حاليا المجلس العالمي لحقوق الإنسان".
وأضاف وفيق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "تمادي الوزارة في سياستها الانتقامية من الأساتذة لن يُخرج القطاع من أجواء الاحتقان التي خيمت عليه لسنوات"، مبينا أن "أجواء الثقة غائبة تماما". وتابع أنه "لا يمكن استعادة الثقة المفقودة بقطاع التعليم من خلال ورقة العقوبات".
وأوضح أن "الكل يعلم أن الأساتذة الموقوفين تعرضوا لظلم كبير من الوزارة وأن اختيارهم دون غيرهم فيه جور كبير"، مسجلا أن "متابعة الأساتذة تمت بناء على مشاركتهم في الإضراب، وهو ما انخرطت فيه كل الشغيلة، فكيف يتم اختيارهم هم دون غيرهم؟".
وقال وفيق، "لا أعتقد أن ما يتم يُشرف المغرب كبلد انخرط في حقوق الإنسان بقيادة عاهل البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك مسؤولون يغردون خارج السرب ويسيئون للدولة ومؤسساتها".
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن "الوزارة عملت على تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت بالملفات إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم".
وأضاف بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية أمس الإثنين، أن مخرجات اجتماعات اللجن الجهوية بالأكاديميات، اقتصرت على "عقوبتي الإنذار والتوبيخ"، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، لعدد كبير من الموقوفين فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.
وأوضح الوزير، أن هذه المجالس اجتمعت الأسبوع الماضي حيث أسفرت نتائجها عن اتخاذ إجراءات في حق الموقوفين، مبينا أنه "تم بعض الحالات، اتخاذ عقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وسيتم السماح لهم باستئناف العمل، مع صرف أجورهم".
أما في الحالات الأخرى، يبين بنموسى، فتم اتخاذ "عقوبة الإقصاء المؤقت"، والتي تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، مؤكدا أنه "ستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد انصرامها".
وأشار بنموسى، إلى أن الوزارة لم تتدخل في أشغال هذه المجالس، مشددا على أنه "يبقى بإمكان المعنيين بالأمر، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من القرارات التي تخصهم، التقدم بتظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص".
