أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، انسحابها من مجريات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، المقرر الثلاثاء 28 ماي الجاري، داعية باقي النقابات إلى تبني نفس الموقف.
وعزت الجمعية انسحابها من الحوار إلى "إصرار وزارة الداخلية على نفس الأسلوب الملتوي وغير الجدي المعتمد في الحوار القطاعي خلال السنوات الماضية، مما خلف سخطا واسعا لدى الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الإنعاش".
وقالت الجمعية في بيان، إن الفرقاء النقابيين اتفقوا مع مسؤولي وزارة الداخلية يوم 3 ماي الجاري على منهجية واضحة للحوار، تبدأ بتقديم النقابات لمذكراتها المطلبية يوم 7 ماي، على أن تتلقى ردا يومي 14 و15 ماي، وتتم المناقشة والتوافق بين مطالب النقابات وجواب الوزارة، غير أن الأخيرة "لم تلتزم بالمنهجية المتفق عليها، ولم تعر المذكرات المطلبية للنقابات أي اهتمام".
ويطالب موظفو الجماعات الترابية بإحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية، لكي يكون للقطاع وزير متفرغ يسهر على حل جميع المشاكل ويثمن الموارد البشرية، على حد تعبير البيان.
