قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب اليوم الخميس إن النظام الأكثر مرونة لسعر صرف العملة الذي بدأ العمل به في المغرب هذا الأسبوع قد يرفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 0.4 في المئة "في الحالة القصوى"، بينما يسمح بوتيرة أسرع للنمو الاقتصادي. وأضاف الجواهري أن هذه الخطوة ستحسن القدرة الشرائية للمواطنين وقدر أنها ستدعم النمو الاقتصادي بنحو 0.2 في المئة.
وقال الجواهري للصحفيين إن هذا التحرك "سيكون إيجابيا للنمو".
ووسع المغرب نطاق تداول عملته (الدرهم) مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، ارتفاعا من 0.3 بالمئة في السابق.
وهذا النظام جزء من إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
ورغم ذلك، لم يشهد الدرهم تحركات تذكر منذ ذلك الحين أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته. وزادت العملة المغربية 0.25 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وقال الجواهري إنه لم تكن هناك أي أزمة تستدعي التعجيل بهذا التحول، الذي وصفه بأنه "قرار سيادي".
ومتحدثا في نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إن الأيام الأولى للتداول في ظل القواعد الجديدة أظهرت أن الأسواق "تثق" في الدرهم.
ورغم ذلك، تتمثل المخاطر في أن أي ضعف للدرهم سيذكي التضخم من خلال زيادة نسبية في أسعار الواردات الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.
وفي الوقت الحاضر، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى نحو 1.6 بالمئة في 2018 من 0.2 بالمئة العام الماضي.
وقال بوسعيد إن بنك المغرب سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضت الضرورة لدعم الدرهم.
وأضاف أن المغرب يسير بطريقة متأنية خطوة خطوة، ولا يتبع المسار الذي سلكته مصر في التعويم الكامل لعملتها الجنيه في 2016.
وقال الجواهري إن المغرب لديه احتياطيات أجنبية تبلغ حوالي 240 مليار درهم تغطي الواردات لستة أشهر.
وأضاف أن المملكة تخطط أيضا للتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان احتياطي من صندوق النقد الدولي سيكون "أفضل" من الخط الائتماني السابق.
وفي 2016، منح صندوق النقد المغرب خط ائتمان مدته عامان بقيمة 3.5 مليار دولار لطمأنة مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بشأن السياسات الاقتصادية للمملكة، بما يسمح لها باستخدام أسواق رأس المال الدولية بشروط إقتراض مواتية.
