في إطار استكمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعيينات أعضاءه، اقترحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المحامي ورئيس شبيبة البيجيدي محمد أمكراز، لتولي المنصب الاستشاري، بدل المحامي عبد الصمد الادريسي الذي كان اسمه مطروحا بقوة لعضوية المجلس. وفيما يروج داخل الصالونات السياسية، بأن القصر تدخل لإبعاد الادريسي من عضوية CNDH، أوضح مصدر مأذون ل"الأيام24"، أن الاعتراض جاء من داخل حزب العدالة والتنمية.
المصدر ذاته، كشف أن مؤسسة رئاسة الحكومة، تدخلت بقوة وأبعدت الادريسي ، لتعوضه بأمكراز بالنظر إلى عدة اعتبارات، أولى هذه الاعتبارات يضيف مصدر الموقع، هو أن الاعتراض على عضوية الادريسي داخل المجلس لم تأتي من القصر، بل أن الأمر يتعلق برئيس الحكومة وذلك لكون المؤسسة الحقوقية أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هي هيئة استشارية فقط.
وأضاف أيضا، أن عدة ملفات مرتبطة بالادريسي معروضة على هيئة المحامين بفاس خاصة فيما يتعلق بمحاكمة توفيق بوعشرين، كما أن عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية قد تخلي عنه في ملفه المعروض على القضاء والمتعلق بالمساهمة في القتل العمد في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
ذات المصدر، أشار أن الادريسي أيضا، كان من بين المناصرين لجناح عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب، ويسير ضد تيار الاستوزار داخل العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه قيادات البيجيدي عندما تم اقتراح اسمه لعضوية المجلس.
هكذا ولتفادي أي انفجار داخل الحزب، طالب العثماني مكتب فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، باقتراح ثلاثة أسماء، لتعويض الإدريسي، ليتم حصر اللائحة بين عبد العزيز أفتاتي، ومحمد أمكراز، وعمر بنيطو، ويقع في نهاية المطاف اختيار أمكراز لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
