تعيش موريتانيا، على وقع تسارع وتيرة حراك سياسي منذ عودة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للعاصمة نواكشوط، واجتماعه برموز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى مقره الجديد. ونقلت مصادر محلية، أن الشارع الموريتاني، ينتظر نهاية الأزمة الحالية، ومعرفة القرارات التي سيتخذها كل طرف، في ظل تمسك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمواقفه، وإصرار الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار معاونيه على إدارة الحزب والدولة دون توجيه أو ضغط من أي جهة مهما كانت العلاقة بها. وحسب ذات المصادر، فإن الأزمة الحالية بين ولد عبد العزيز والرئيس الحالي الغزواني، أكدته أحداث إقالة قائد الحرس الرئاسي المقرب من الرئيس السابق، وغياب الرئيس السابق عن احتفالية عيد الاستقلال، وظهور صراع أجنحة بين غالبية موالية للرئيس الغزواني وأخرى موالية لسلفه. غير أن مصادر موريتانية أخرى، كشفت أن السبب الخلاف الحقيقي بين محمد ولد الغزواني ومحمد ولد عبد العزيز، يتعلق بعمليات سحب كبيرة تعرضت لها حسابات في الخزينة العامة الموريتانية، تمت خلال الأيام الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز، وقبل أيام قليلة جداً من تبادل المهام مع صديقه ورفيق دربه. وأوضحت ذات المصادر، أن الرئيس الموريتاني الغزواني أبلغ بسحب ثلاث شيكات تبلغ قيمتها أربع مليارات ونصف المليار أوقية (بعضهم يقول قديمة والآخر يقول جديدة) خلال لقاء جمعه بوزير المالية الحالي محمد الأمين ولد الذهبي، الذي كان يشغل وقت سحبها منصب المدير العام للخزينة والمحاسبة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية. وأضافت "بعد عودة ولد عبد العزيز إلى أرض الوطن يوم السبت (16 نونبر) استدعت رئاسة الجمهورية على عجل وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، يوم الثلاثاء 19 نونبر، واستقبله ولد الغزواني مساء اليوم نفسه في القصر، في لقاء استمر حوالى أربع ساعات، خصص لمناقشة الأموال التي تم سحبها خلال الأشهر الأخيرة من حسابات الدولة». وزادت "المصادر تقول إن ولد اجاي أكد للرئيس أنه وقع على الشيكات بأمر مباشر من ولد عبد العزيز، وأن الأموال تم تحويلها إلى حسابات خاصة، بما فيها أموال أخرى سحبت من صندوق سيادي في باريس". وتقول المصادر إن الأمر أغضب ولد الغزواني الذي قال مخاطباً ولد اجاي: «سلم على الرئيس السابق وأبلغه أن هذه الأموال ليست ملكاً شخصياً لي، ولا ملكاً له ولا لك أنت أيضاً، وإنما هي أموال الشعب الموريتاني ويجب أن تعود». وبخصوص شائعة الانقلاب التي يتواصل تداولها في خضم هذا الحراك، سارع الجنرال حننه ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، خلال جلسة مع اللجنة المالية في البرلمان، لنفي وقوع أي محاولة انقلاب، وذلك رداً على استفسار طرحه أحد النواب بعد أن أشيع يوم الجمعة الماضي عبر مواقع التواصل، عن إفشال محاولة انقلابية قيل إن الرئيس السابق دبرها في الخفاء.
