تمثل التحويلات المالية التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج 8٪ من التحويلات المالية الموجهة إلى إفريقيا، وفقا لتقرير صادر عن "البنك الافريقي للتنمية". ورغم انخفاض حجم التحويلات المالية لمغاربة المهجر خلال السنوات الأخيرة ، إلا أنها لا تزال تمثل وصفة مصرفية للمغرب، حيث تسهم سنة بعد سنة بأكثر من النصف في خفض العجز الميزان التجاري الهيكلي للسلع والخدمات، مما جعل المغرب، وفقًا لتقرير البنك الافريقي للتنمية، أحد أوائل البلدان الأفريقية في هذا المجال، اذ تمثل تحويلات مغاربة الخارج أزيد من 8٪ من التحويلات المالية الموجهة إلى القارة السمراء. وجاء المغرب، بحسب ذات التقرير، خلف مصر ونيجيريا، بينما تفوق غانا وكينيا، ليصبح المغرب بالتالي من بين الدول الخمس الأولى في إفريقيا التي تحصل، من حيث القيمة المطلقة، على حوالي 76٪ من الشحنات البالغة 82.8 مليار دولار الأموال التي تلقتها أفريقيا في عام 2018، وهو ما ليس مفاجئًا، نظرًا لأن 44٪ من الهجرة الدولية من إفريقيا إلى البلدان ذات الدخل المرتفع تأتي من هذه القوى الاقتصادية الخمس في القارة. غير أنه، و أخذا بعين الاعتبار لحجم الاقتصاد، يحتل المغرب المرتبة العاشرة فقط في إفريقيا من حيث مؤشر التحويلات / الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقل قليلاً عن 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهذا بعيد عن العديد من البلدان التي تتجاوز فيها هذه النسبة 10٪ من ثروتها الوطنية (ليسوتو ، غامبيا ، الرأس الأخضر ، ليبيريا ، جزر القمر ومصر). لا يزال هذا يدل على تنويع مصادر تمويل بلدنا للاقتصاد بشكل أفضل، مع العلم أن المغرب هو أحد أفضل الطلاب الأفارقة من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ، والآخر عنصر مهم في إجمالي المساهمات المالية من خارج إفريقيا (التي ظلت دون تغيير في عام 2018 ، حيث وصلت إلى 205.7 مليار دولار) من حيث الإيرادات الناتجة عن السياحة (حيث تحتل المرتبة الرابعة والثالثة على التوالي في جميع أنحاء القارة). واستقرت تحويلات مغاربة الخارج إلى المملكة ما يزيد عن 64 مليار درهم نهاية السنة الماضية؛ وهو رقم لم يتغير كثيراً مقارنةً بما أرسلوه في سنة 2018. ووفق مُعطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف فقد ناهزت تحويلات الجالية، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 64 مليارا و862 مليون درهم مُقابل 64 مليارا و925 مليون درهم قبل عام من ذلك، أي بانخفاض طفيف قدره 63 مليون درهم. وتُفيد معطيات مكتب الصرف بأن أعلى رقم حققته تحويلات المغاربة خلال الخمس سنوات الماضية كان سنة 2017 بحوالي 65 مليار درهم، فيما كان الرقم في أدنى مستوياته سنة 2015 بحوالي 60 مليار درهم فقط. وتُمثل تحويلات الجالية المغربية إلى بلادهم مصدراً مُهماً لدعم رصيد المملكة من العُملة الصعبة، التي تُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.
