عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ندوة صحافية أسبوعية تطرق خلالها، لمختلف المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار، و وضعية الطلبة المغاربة في أوكرانيا. مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات وأكد مصطفى بايتاس أن " غالبية اجتماعات الحوار الاجتماعي في التجارب الحكومية السابقة كان لا ينطلق الا في السنوات الأخيرة من عمر الحكومة عكس ما تقوم به الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش"، مشيرا الى أن " آخر اتفاق موقع بين الحكومة والنقابات يعود إلى سنة 2019″. وأوضح بايتاس أن " هذه الحكومة تؤمن بأنها جاءت في إطار القطيعة السياسية، وليس الاستمرارية، وبالتالي من المفروض فيها بالإضافة الى الإصلاحات الاقتصادية التي تباشرها، أن تشتغل وفق مقاربة جديدة وهي إرساء الثقة مع الشركاء وعلى رأسهم النقابات". وأبرز الوزير في هذا الصدد، أن " الحكومة عقدت اجتماعات مع النقابات في قطاعي الصحة، والتعليم، بعد الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مجلس المستشارين، الى النقابات لمناقشة مختلف الإشكالات المطروحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة". وتابع بايتاس أن " هناك مجموعة من القوانين المهمة لازالت تراوح مكانها، من قبيل "قانون الإضراب" الموضوع في البرلمان منذ سنة 2015، و"قانون العمل النقابي"، الذي يشكل موضوع خلاف كبير جدا، و "القانون المتعلق بمدونة الشغل"، التي يجب أن تخضع للنقاش، والتحيين لكي تكون مدخلا من المداخيل المهمة لمعالجة قضايا مطروحة من طرف النقابات"، بالإضافة الى الصندوق "الملتهب" على حد تعبير الوزير، الذي تتقاذفه الحكومات السابقة، وهو صندوق التقاعد". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " الجلوس مع النقابات في ظل هذا السياق المطبوع دوليا بالارتباك والتوترات الإقليمية، والدولية، وارتفاع مجموعة من الأسعار، و الطلب غير مفهوم على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الشحن، وندرة على مستوى المواد الأولية، يؤكد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، و لامتصاص الصدمات وحماية المواطنين". وأضاف بايتاس أن " الحكومة عقدت اجتماعات مع النقابات وتم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال تشكيل 3 لجن أساسية: لجنة عليا تجتمع بشكل دوري يلتقي فيها الأمناء العامون للنقابات الأكثر تمثيلية مع رئيس الحكومة، ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الشغل، ولجنة القطاع العام، تترأسها وزيرة اصلاح الإدارة، ولجن تسمى حل "لجن حل النزاعات الكبرى"، تناقش الملفات التي تثار في مجموعة من مناطق المغرب"، مؤكدا بأن " هذه اللجن، ومأسسة الحوار الاجتماعي هو الذي سيفضي الى اتفاقات مرتبطة بهذه الملفات الاستراتيجية والملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحريات النقابية والعمل النقابي". ارتفاع الأسعار وكشف الوزير بأن " الحكومة ستدرس المواد الأساسية التي تعرف ارتفاع في الأسعار"، مشيرا الى أن " وزارة الداخلية والمالية تعقد اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا سيخصص لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان المقبل، ومختلف التدابير التي يتعين اتخاذها لحماية جيوب المواطنين من المضاربة في الأسعار، و الاحتكار وغير ذلك من الممارسات". الناطق الرسمي باسم الحكومة شدد في هذا السياق على أن " ارتفاع الأسعار ينبغي أن يشكل فرصة بالنسبة للمغرب، ولكل المستثمرين المهتمين بالطاقات البديلة، مضيفا بأن " الظرفية ملائمة والمغرب قام باستثمارات كبيرة على مستوى البنية التحتية، والترسانة القانونية، وأصبح مرجعا في الطاقات البديلة". تسجيل مئات المخالفات في الأسعار أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " موضوع المحروقات مطروح على طاولة النقاش الحكومي"، مشيرا الى أن " سعر البرميل الواحد من النفط وصل الى 120 دولار"، مضيفا بأن " هناك حوار مفتوح مع المهنيين في مجال المحروقات"، مبرزا بأن " الحكومة ستقوم بدعم السلع لكي لا يرتفع سعرها، وحتى لا يكتوي المواطن المغربي بارتفاع أسعارها". وفي هذا الصدد، كشف مصطفى بايتاس أن " عملية المراقبة المنجزة منذ فاتح يناير الى 2 مارس الجاري، أفضت الى مراقبة 45 ألف و 69 نقطة بيع، وتم تسجيل 1434 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت الى المحاكم المختصة من اجل المتابعة". وأشار الوزير الى أن 570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، كانت مخالفات اجبارية اشهار الأسعار، وعدم تقديم الفاتورة، و 190 مخالفة تخالف القانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، و 325 مخالفة متعلقة بمخالفة مقتضيات القانون 77- 15 المتعلق بمنع استهلاك الأكياس و 19 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة". اقتحام مهاجرين أفارقة للسياج الحدودي لمليلية المحتلة وعلاقة بموضوع اقتحام مهاجرين غير نظاميين للسياج الحدودي لمدينة مليلية المغربية المحتلة، أكد مصطفى بايتاس أن " المغرب يعمل على تعبئة إمكانيات جد مهمة، ويقوم بعمل جبار جدا من أجل مراقبة جميع سواحل المملكة، التي تتجاوز 3500 كيلومتر، كما أن المملكة المغربية تنهج مقاربة إنسانية في ملف الهجرة أخذا بعين الاعتبار أن المغرب ليس فقط بلد عبور ولكن بلد استقبال". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " المغرب يعتبر الهجرة عنصرا إيجابيا، اذ تمت مقاربة هذه الظاهرة من جميع الجوانب، وبطرق إيجابية، ويعتبر نفسه أيضا شريكا مع الاتحاد الأوربي فيما يخص تدبير ملف الهجرة". القانون المتعلق بالمحروقات أكد مصطفى بايتاس أن " القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أعمال الحكومة ينص على أن لجنة تقنية تجتمع بشكل شهري وتدرس جميع مقترحات القوانين ولها أن تبدي رأيها بخصوص مقترحات القوانين"، مشيرا الى أن " هذه اللجنة حينما تجتمع يقوم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بإخبار رئيس الحكومة في نهاية اجتماع المجلس الحكومي مرة واحدة في الشهر، ويقدم خلاصات هذه اللجنة الى السيد رئيس الحكومة". وأوضح بايتاس في هذا الصدد قائلا :" كلما عملته هذه الحكومة أنها نفذت هذه المسطرة، حيث تمت دراسة مقترحات القوانين، وهناك مقترحات تمت الموافقة عليها، خاصة مقترح متعلق بأحد القوانين التي تهم وزارة العدل، وهناك قوانين كاتبت الحكومة البرلمان واخبرته بان الحكومة لا تقبل هذه المقترحات، لاعتبارات كثيرة فيها ما هو موضوع يسبق نقاش الانتخابات، وفيها ما هو موضوع مبادرات حكومية ستاتي بها الحكومة، وفيها ما هو موضوع أنه سيزيد بعض الآثر الإضافي وغير مدرجة في أولويات الحكومة، ونعبر عن ذلك كتابة سواء بالنسبة لمجلس المستشارين او النواب". التواصل الحكومي: التزم مصطفى بايتاس، بتزويد جميع الصحافيين بأسماء وهواتف المكلفين بالتواصل لدى الدواوين الوزارية تيسييرا لحق الولوج الى المعلومة، والتوصل مع وسائل الاعلام، وتجسيدا للعمل الذي تقوم به حكومة عزيز أخنوش في مجال التواصل الحكومي". العدالة الضريبية قال مصطفى بايتاس ان " 80 في المائة من ضرائب الدولة تؤديها 1في المائة من الشركات"، مشيرا الى " أن الشركات التي تؤدي الضرائب في المغرب هي الشركات الكبرى". وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة بدأت في تطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضرائب التي عقدت قبل سنتين، حيث تم سن تدابير ضريبية جديدة في قانون مالية 2022، تهم أساسا تخفيف العبء الضريبي وعدم تركيزه في مجالات معينة، بالإضافة الى تعزيز العدالة الضريبية". وأوضح الوزير أن " أحد المداخل الأساسية لتعزيز العدالة الضريبية مستقبلا في المغرب هو ميثاق الاستثمار، لأنه لا يمكن فرض ضريبة على شخص يقطن في منطقة بعيدة في المغرب ليس له قرب من الأسواق ولا طرق سيارة مع اخر تتوفر له جميع الإمكانيات"، مبرزا بأن " هذا ورش تشتغل عليه الحكومة ويتطلب وقت وسيتم العكوف على إصلاحه بشكل تدريجي". موقف المغرب من الأزمة الروسية الأوكرانية وعلاقة بتفضيل المغرب عدم المشاركة بأي موقف في قرار أممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن " بلاغ وزارة الخارجية الصادر أمس كان واضحا بما فيه الكفاية، وسرد الأسباب وراء الموقف المغربي، ومن ضمنها كما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن " عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسياوأوكرانيا". عملية إجلاء المغاربة من أوكرانيا. استثنائية استباقية أكد مصطفى بايتاس أن " المجهود الذي قامت به بلادنا تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل إجلاء المواطنين المغاربة من أوكرانيا، مكنت من اجلاء أكبر الجاليات الطلابية الأجنبية الموجودة في أوكرانيا بشهادة الجميع". وأوضح الوزير بأن " الحكومة وبتوجيهات سامية من جلالة الملك، تقوم بمجهود ومتابعة دقيقة لأوضاع المواطنين المغاربة في أوكرانيا، حيث نهجت الحكومة منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة نهجا استباقيا من خلال اطلاق الرقم الأخضر لتسهيل التواصل". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " حجم الاتصالات الهاتفية التي تم التوصل بها عبر الرقم الأخضر، وحجم مبيعات تذاكر الطائرات، مؤشرين أساسيين تؤكد بأنه تم تقريبا حل أزمة المواطنين المغاربة بأوكرانيا، اذ تم الانتقال من معدل 1000 اتصال الى معدل 16 إتصال اليوم الخميس، و 1000 اتصال كانت غالبيتها من اسر الطلبة بالمغرب". وأضاف الوزير بأنه " كان يفترض ان تتوجه رحلة سادسة الى أوكرانيا لإجلاء الطلبة المغاربة، لكن لم يتم ذلك، لأن نسبة ملء الرحلة الخامسة لم تتجاوز 30 في المائة، كما أن تذاكر الرحلة السادسة التي كان يفترض أن تتوجه الى أوكرانيا، لم تباع، مما يؤشر على أن "أزمة المواطنين المغاربة بأوكرانيا قد تم حلها". وأبرز بايتاس أن " تحديد ثمن التذاكر في 750 درهم يؤكد مجهودات الحكومة، مشيرا الى أن "الطائرة تتوجه الى رومانيا ثم تعود وهو ما يبين حجم تدخل الحكومة، مؤكدا بأن " هذا الأمر ليس منة من الحكومة بل من واجبها، لأن هؤلاء أبناء المغاربة ويستحقون كل الدعم". وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن " الجالية المغربية تعد ثان أكبر جالية بعد الجالية الأوكرانية في مجموعة من المعابر الحدودية، بمعنى أن المواطنين المغاربة أكبر جالية تم اجلاؤها من أوكرانيا"، مجددا التأكيد على أن " عملية الإجلاء كانت ناجحة واستثنائية والحكومة مستمرة في متابعة الوضع واي تدخل سوف تكون الحاجة إليه ستقوم به الحكومة بهذا الخصوص". إضرابات المتعاقدين والممرضين أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " قبل الدخول في الحوار القطاعي المتعلق بقطاع الصحة، ثم بداية عقد مجموعة من الحوارات للوقوف عند الإشكاليات التي لا تستحق الانتظار، حيث تم الوقوف على أن الطبيب المغربي بعد 7 سنوات من الدراسة، يتقاضى أجرا شهريا لا يتجاوز أجر إطار في السلم 10، آخر تخرج وأصبح مهندسا متصرفا يشتغل بالسلم 11″، وهو أمر غير معقول". وأضاف مصطفى بايتاس أن " ملف الأطباء ظل يراوح مكانه منذ 15 عاما، لذلك اعتبرت الحكومة على أن " الأطباء يجب على الأقل في بداية مسارهم الانطلاق من الرقم الاستدلالي 509 بكل تعويضاته رغم الكلفة المالية الكبيرة لهذا القرار"، لكن هذا حقهم، ولا يمكن حرمان الناس من حقوقهم" يورد الناطق الرسمي باسم الحكومة. وتابع الوزير :" من غير المعقول ان يشتغل طبيب بسلم 10، وهو ما يسبب تفاوتات في عدد من المستشفيات العمومية"، مشيرا الى أن " الأساتذة المتعاقدين تم أيضا فتح المجال أمامهم اسوة بزملائهم لولوج مجموعة من المهام التربوية كالإستشارة والتوجيه"، مؤكدا على أن " مثل هذه الملفات في بداية مشوار الحكومة تنتظر النقاش". وأبرز بايتاس أن " النقاش القطاعي يهم القضايا القطاعية، لكن حينما تتحول البيانات القطاعية الى ديباجة سياسية يصبح موضوع أخر يخضع لقراءات أخرى"، مؤكدا بأن " الحكومة متمسكة بالجلوس الى طاولة النقاش مع جميع القطاعات لأنها تعول على النقابات لإنجاح جميع الملفات والإصلاحات التي تباشرها".
