على الرغم من أن النقابيين الذين يمثلون قطاع النقل الطرقي، ثمنوا المجهودات التي قامت بها الحكومة، فيما يخص الدعم الذي خصصته لمهنيي النقل مخافة الرفع من الأسعار، بسبب الزيادات المستمرة في ثمن البنزين . فإن هؤلاء النقابيين وبعد إعلان الحكومة، على هذا الدعم والإجراءات المواكبة لعملية الاستفادة منه، تفاجئوا بعدم استفادة فئات أكدت الحكومة استفادتها من الدعم. مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، والذي كان حاضرا في نقاش هذا الملف الحساس، اعتبر أن تنزيل القرار،" خلق مشكلا كبيرا وسط السائقين المهنيين، فمجموعة منهم لن تستفيد من الدعم لأنها لا تمتلك عقد الإستغلال"، وأضاف " لم يتم إشراكنا كنقابات في تفاصيل القرار". وقال في تصريح لموقع "الدار" ، " لن نسمح للمستغلين بالاستفادة من الدعم على ظهر السائقين"، لأنه هذا الأخير هو المتضرر حسب شعون، من ارتفاع ثمن الوقود ويؤديه من جيبه. وأكد شعون "أنهم ينسقون مع باقي النقابات، لتوجيه رسالة عاجلة لرئيس الحكومة، لتوضيح مجموعة من النقط ومن ضمنها فئة النقل المزدوج، التي حرمت هي أيضا من الدعم، وهي المركبات ذات الحمولة أقل من ثلاثة طن، والتي يبلغ عددها أكثر من 75 ألف مركبة، متخصصة في نقل الخضر والفواكه والأسماك" . أما بالنسبة لسيارات الأجرة، فشرح المصدر ذاته، الإشكال المطروح والمتمثل في "أن وزارة الداخلية والحكومة لا تمتلكان بيانات كافية فيما يخص أعداد السائقين المهنيين، وليس هناك نظام معلوماتي يساعد على إحصائهم، لذلك ربطوا الدعم بالمركبات". وفيما يخص المدة التي حددتها الحكومة لمنح هذا الدعم، أوضح شعون "ما قدمته الحكومة للسائقين هو بمثابة مواكبة "تدويرة" لعدم الزيادة في الأسعار على المواطنين"، مشيرا أن الإشكال المطروح هو "السائقين ومنذ الأول من يناير الفائت وهم يتحملون مصاريف الزيادات في ثمن الكازوال والمنحة التي قدمتها الحكومة ستصرف حتى أبريل المقبل وهو ما سيكبد المهنيين مزيدا من الخسائر". من جهته، استشاط الركاني محمد مسؤول بالكونفدرالية الوطنية للشغل، قطاع النقل الطرقي، غضبا لما خرج هذا الدعم للوجود بهذه الطريقة، فالدعم في نظره استهدف فئة المستغلين وحرم السائقين الذي لا يمتلكون عقد الاستغلال. وقال في تصريح لموقع" الدار"، "نسبة 80 في المائة من السائقين لا تمتلك عقود نموذجية، وبالتالي من سيستفيد هو صاحب العقد". وتساءل عن من يمتلكون أكثر من عقد استغلال واحد، "هناك من يمتلك 40 مركبة، هل الحكومة ستدعم هذه الفئة في حين ستقصي الفئة التي هي الأولي بالدعم؟" . واستغرب لطريقة تنزيل الدعم لفائدة السائقين، محملا المسؤولية للنقابات الأكثر تمثيلية التي شكك في قدرتها على إيصال الرسالة والتصور كما يريده المهنيين للحكومة. وقال " هناك حالة من السخط والغضب في صفوف المهنيين، من جراء هذا الدعم الذي لم تحدد مدته، والذي يجب أن يكون دائما لأن قطاع سيارات الأجرة هو قطاع خدماتي يساهم في الاقتصاد الوطني" يختم الركاني . يشار أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقد مساء أمس الخميس، ندوة صحافية بالرباط، عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، ومن الأسئلة التي أجاب عنها سؤال الدعم الموجه لمهني النقل باعتباره قرار لامتصاص ارتفاع أسعار المحروقات، حيث أشار إلى " أن عدة اجتماعات عقدت بمشاركة عدة وزارات، تدارست عدد السيارات والشاحنات وسنوات الأقدمية وتم وضع قراءات عدة للوضع المهني للسائقين"، موضحا أن الدعم سيساعد السائقين على تجاوز الأزمة. وكشف مصطفى بايتاس كذلك، مرونة القطاعات المهيكلة من نظيرتها غير مهيكلة، واصفا هذه الأخيرة ب"المعضلة" التي تؤرق عمل الحكومة من حيث أجرأة الدعم.
