يفتتح البرلمان بغرفتيه بعد يوم غد الجمعة دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى (2021 – 2022)، وسط استمراره في تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا". ويتزامن افتتاح دورة أبريل مع تصاعد الحرب في أوكرانيا، وما أفرزته من تداعيات على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل استمرار موجة الغلاء التي تعرفها أسعار المحروقات وباقي المواد الاستهلاكية. حماية الأمن الغذائي والطاقي محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال في تصريح لموقع "الدار"، إن "رهانات هذه الدورة مختلفة تماما، لكونها تأتي محكومة بسياق دولي متقلب تفوح منه رائحة التوترات المسلحة وتداعيات جائحة كوفيد 19 التي ضربت الاسواق العالمية التي يستورد منها المغرب الكثير من حاجياته، لا سيما في مجال القمح، والمحروقات والمواد الأساسية". ويرى غيات أن "الحاجة ملحة خلال هاته الدورة لتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى لا سيما في مجال حماية الأمن الغذائي والطاقي والصحي، وبصفة عامة العمل على استكمال منظومة الحماية الاجتماعية والشروع في تنزيل قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والمشاريع التي يتطلبها تنزيل السجل الاجتماعي" ، إلى جانب "التفاعل البرلماني مع كل ما سيؤول إليه الحوار الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للاضراب وقانون النقابات". ومن بين الرهانات الكبرى لهاته الدورة، يضيف غيات "تفعيل بعض الآليات الرقابية على العمل الحكومي، من خلال أول جلسة دستورية لتقييم السياسات العمومية بالإضافة إلى الجلسات البرلمانية المخصصة لرؤساء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات". تفعيل حقوق المعارضة من جهته، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن ما يميز الدخول البرلماني خلال دورة أبريل2022، هو "استمرار النقاش العمومي حول القضايا التي تستأثر باهتمام المواطن المغربي وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع المواد الغذائية والمواد الأساسية، بالإضافة إلى قضايا التعليم والصحة وباقي القضايا ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي". وانتقد رئيس الفريق، المنتمي للمعارضة، عدم إحالة الحكومة لمشاريع قوانين تنسجم مع برنامجها الحكومي، مؤكدا بالقول إن "المشاريع الحالية التي توجد قيد الدرس في اللجان أغلبها إن لم نقل كلها أحيلت على البرلمان من طرف الحكومة السابقة". ومن بين الأوراش التي سينخرط فيها المجلس خلال هذه الدورة، حسب السنتيسي، "ما يتعلق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب"، وزاد موضحا أن "الغاية هو تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المعارضة، من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء وتعزيز الوظيفة الدستورية والسياسية للمؤسسة التشريعية". وعبر رئيس الفريق الحركي عن بعض انتظاراته خلال الدورة المقبلة ويتعلق الأمر بانتظار التفاعل أكثر مع "مقترحات القوانين والمبادرات الرقابية و حضورا اكبر للوزراء خلال جلسات الأسئلة بما فيها الحضور المنضبط للسيد رئيس الحكومة في الجلسات المتعلقة بالسياسات العامة". تحريك المبادرة التشريعية وتوجد حاليا عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها عدد من الفرق النيابية، ومنها على سبيل المثال ، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، ومقترح قانون تنظيمي يهم المحكمة الدستورية، ومقترح قانون يقضي بتمميم وتغيير المادة 20 من قانون الأسرة. هذا ، وأكد غيات، أنه على المستوى التشريعي، ففريقه النيابي مطالب بتحريك المبادرة التشريعية البرلمانية، في إطار السعي بدفع الحكومة نحو التفاعل الايجابي مع المقترحات البرلمانية. وذكر غيات أن "البرلمان يفتتح دورته الثانية من عمر هذه الولاية التشريعية الحالية، وعلى خلاف الدورة الخريفية التي كانت محكومة بأجندة دستورية مرتبطة باستكمال هياكل المجلس والتنصيب البرلماني للحكومة طبقا للفصل 88 من الدستور والمصادقة على مشروع القانون المالي الذي يستهلك 50 في المائة من الزمن البرلماني"، حسب تعبيره. ارتفاع الأسعار وتهرب الحكومة ويرتقب أيضا أن يهيمن موضوع ارتفاع الأسعار على البرلمان بغرفتيه، في مجال مراقبة العمل الحكومي، خاصة أن مجلس النواب كان قد برمج عقد لقاء للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل مناقشة مشكل ارتفاع الأسعار، غير أنه تم تأجيله بطلب من الحكومة، وهو ما أثار انتقادات فرق ومجموعة المعارضة. وفي هذا السياق، وصف رئيس الفريق الحركي تأجيل هذا الاجتماع، ب"الهروب إلى الأمام، والسلوك الذي يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان". وقال السنتيسي، في تصريح لموقع "الدار"، إن "الحكومة تهربت من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين وعلى رأسها التهاب الأسعار"، مضيفا أنه "ليست المرة الأولى التي تطلب الحكومة تأجيل اجتماع من هذا القبيل، فقد سبق تأجيل اجتماع سابق للجنة البنيات الأساسية مع وزير النقل واللوجستيك حول موضوع تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل" كما أن الحكومة، يورد السنتيسي، "لم تستجب لطلبات أخرى بالأهمية بمكان، ومنها طلبات تخص قضايا تتعلق بالطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والوضعية الاقتصادية والمالية الحالية في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وغيرها".
