قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك ، إن قطاع النقل "يعتبر من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك، وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية وكذا في تنمية القطاعات المنتجة ببلادنا". وأضاف المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي بمجلس النواب حول موضوع "أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب"، أن هذه الأهمية تتجلى من خلال مساهمته ب 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام المسجل سنة 2019، وتشغيل ما يناهز 7 في المائة من السكان النشيطين بالحواضر و2,5 في المائة القروي. كما توفر أنشطة هذا القطاع، يردف الوزير، موارد مالية مهمة لخزينة الدولة تتمثل في الرسوم والضرائب المفروضة على وسائل النقل واستهلاك المحروقات، حيث يستهلك القطاع حوالي 38 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني من الطاقة. وفيما يخص قطاع النقل الطرقي للبضائع ذكر المتحدث ذاته أن عدد المقاولات العاملة في هذا القطاع المدرجين في سجل الناقلين بلغ 72.637 مقاولة تشغل مجموعه 73.836 مركبة سنة 2021. وفي مل يتعلق بالنقل الطرقي للمسافرين، أكد الوزير أن هذا القطاع ما زال يؤمن نسبة مهمة من تنقلات المغاربة بين المدن والتي تمثل حوالي 35,4 في المائة من هذه التنقلات مقابل 44 في المائة للمركبات الخاصة و15,1 في المائة لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن النقل السككي، عرف قفزة نوعية مكنت المغرب من تبوء مكانة متقدمة على الصعيد القاري والدولي من حيث جودة الشبكة والخدمات، موضحا أن عدد المسافرين تجاوز خلال سنة 2019 أزيد من 38 مليون مسافر، كما تم نقل 27 مليون طن من البضائع. أما النقل البحري، فأبرز الوزير أنه يؤمن 97 في المائة من المبادلات الخارجية، وتابع "كما يؤمن الجزء الأوفر من صادراتنا في اتجاه الدول التي تربطنا وإياها علاقات تجارية وثيقة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي". ووزاد الوزير "أن بلادنا خلال العقد الأخير نهجت سياسة جديدة تروم تحرير القطاع بغية مواكبة التحولات التي تفرضها المتغيرات الدولية من عولمة وتحرير للخدمات وغيرها". وفي المقابل، أكد الوزير أنه رغم أهمية التجارة التي تتم عن طريق البحر، فإن مساهمة الأسطول الوطني، الذي لا يتعدى عدد البواخر التابعة له 13 سفينة مقابل 66 سفينة سنة 1989، لا تمثل سوى 5 في المائة من حجم التجارة الخارجية للمغرب، :وهي نسبة لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا في تطوير هذا المرفق الحيوي"، يقول عبد الجليل، الذي أضاف وزارته تسعى إلى تقوية ودعم الأسطول البحري الوطني عن طريق التشجيع على اقتناء وحدات متطورة، بهدف تمكين المغرب من دعم موقعه داخل السوق النقلية، وخاصة على الخطوط البحرية المنتظمة بين المغرب وأوروبا، موضحا أن الأسطول الأجنبي يستأثر على مستوى جميع الخطوط بالحصة الأكبر من الرواج البحري للمسافرين مع المغرب. وأفاد المسؤول الحكومي بأن المغرب يتطلع إلى تعزيز الاندماج في السلاسل الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية من خلال خفض التكاليف اللوجيستيكية، وذلك في ظل مناخ دولي معقد ومتغير باستمرار تهيمن عليه الاقتصادات القوية والتنافسية. من جهة أخرى، ذكر الوزير باستراتيجية تطوير التنافسية اللوجستيكية بالمغرب والتي كانت موضوع عقد برنامج للفترة 2010-2015 موقع بين الدولة والقطاع الخاص يوم 20 أبريل 2010 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه بفضل المجهودات المبذولة، انتقل حجم سوق الخدمات اللوجيستيكية من 17 مليار درهم سنة 2010 إلى 27 مليار درهم سنة 2019 أي بمعدل نمو سنوي نسبته 5,2 في المائة. وكشف الوزير عن انتقال عدد المقاولات النشيطة في هذا القطاع من 1.350 سنة 2010 إلى 2.500 مقاولة سنة 2019. كما تمكن القطاع، يضيف الوزير، من خلق 26 ألف وظيفة مباشرة خلال الفترة 2010-2017، وهو ما يمثل نسبة 9 في المائة من إجمالي فرص العمل خلال نفس الفترة على المستوى الوطني. وبخصوص حوادث السير، قال بنعبد الجليل " إذا كان النقل يعد رمزا للحرية والحركة فإن تبعاته قد تشكل عنوانا لمآسي إنسانية كبرى جراء تبعات حوادث السير من جروح وإعاقة وفي بعض الأحيان فقدان للحياة"، منبها أنه إلى جانب الكلفة البشرية، تبلغ الكلفة المادية لحوادث السير حوالي 15 مليار درهم في السنة (1,64 مليار دولار)، وهو ما يمثل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا".
