تعاني ساكنة مجموعة من الأقاليم بالجنوب الشرقي كزاكورة وتنغير والراشيدية… من غياب الخدمات الطبية الضرورية في المستشفيات المحلية، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، من أطباء وممرضين، لتضطر الساكنة للتنقل إلى مستشفيات تبعد مئات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج، في مدن أخرى كورزازات ومراكش، ما يزيد من تفاقم وضعية المرضى وأهلهم، ويكبدهم مصاريف إضافية. الدكتور محمد زيزي، طبيب إختصاصي بإقليم الراشيدية ومهتم بالشأن الصحي الوطني، أوضح في تصريح لموقع "الدار" أن نسبة الخصاص في الأطر الصحية بهذه المناطق مهولة . وأشار أن هذا الخصاص، أفرز نتائج خطيرة بإقليم الراشيدية والأقاليم المجاورة بحيث أن هناك نقصا شديدا في الأطباء العامين، هذا النقص تسبب حسب المتحدث، في سوء الخدمات بأقسام المستعجلات التي تعد هي واجهة المستشفيات. وأكد المصدر ذاته، أن أكثر من 45 مركز صحي بإقليم الراشيدية من مختلف المستويات الحضرية والقروية بدون طبيب. كما أكد أن "بعض المراكز الصحية بالإقليم تعاني من ضعف التجهيزات والأدوية وكذلك صعوبة الممارسة الطبية التي تزيد تأزما بسبب الضغوطات والإعتداءات التي تطال الأطر الصحية من طرف بعض المرتفقين"، وهو ما يسبب حسب ذات المصدر" حالة من الإحباط واليأس في صفوف الأطر الطبية التي بسبب هذه الظروف أصبحت تهاجر للعمل للبحث عن ظروف أحسن بدول أخرى". ومن بين الحلول التي طرحها الدكتور محمد زيزي لحل هذه المشاكل العالقة، ضرورة إنشاء كليات للطب بهذه الجهات وخاصة جهة درعة تافيلالت، وبالموازاة مع هذا يقول، يجب توسعة معاهد تكوين الممرضين بإضافة بعض التخصصات الجديدة بجهة درعة تافيلالت. وقال أن الهدف من ذلك، هو توفير العلاج وتقديم الخدمات الصحية في ظل البعد الجهوي وسياسة القرب مقترحا ، أن " تكون جهة الداخلة قطبا لبناء صرح طبي لاستقبال العدد الكبير للطلبة المغاربة و الأفارقة كالموريطانيين والماليين ، أي طلبة الدول الصديقة من أجل اشعاع ثقافي علمي وطبي بالقارة الإفريقية في إطار تعاون جنوب جنوب". وأكد زيزي ، أن إنشاء هذه الكليات الطبية سيمكن من مضاعفة عدد الأطباء والأطر الصحية من الممرضين في الجهة عن طريق التكوين وتحفيز هؤلاء الأطباء على العمل في جهتهم في القطاع العام أو طب الأسرة وكذلك في القطاع الخاص وهذا يضيف "سيتطلب توفير بنيات تحتية حديثة لا اجتماعيا ولا صحيا وبإنشاء مؤسسات حديثة أيضا". وقال أنه لتدارك الوضع قامت الوزارة بتنزيل مجموعة من القوانين الجديدة، من أجل تخصيص تحفيزات للأطر العاملة بالمناطق النائية. وأشار أن الوزارة، قامت بتسطير برنامج وزاري بعدما ارتفعت حدة الاحتجاجات مع تعدد آليات الرصد والشكايات التي تطالب بتحسين الخدمات الصحية، في المؤسسات التي تعاني بعض منها من اختلالات عميقة، أكدتها التقارير الرسمية كالتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات و تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي رصد مجموعة من الاختلالات وأعطى عددا من التوصيات و الحلول الداعمة من أجل احترام الحق في الصحة لجميع الفئات . يشار أن الخصاص المهول في الأطباء بأقاليم الجنوب الشرقي، راجع لعدم قبول نسبة كبيرة منهم الإلتحاق بهذه الجهات نظرا لضعف جاذبيتها من جهة و لضعف التحفيزات المادية المقدمة من جهة ثانية. وتطالب ساكنة هذه المناطق بالكشف عن مصير المشاريع التي تتعلق بإحداث مستشفيات إقليمية بمختلف التخصصات، تعتبر هي الحل الوحيد لتجويد الخدمات الصحية بهذه الأقاليم، وتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، خاصة أن العديد منهم يبحثون عن العلاج خارج المدينة ويتحملون تكاليف التنقل عبر مسالك طرقية وعرة صوب الحواضر الكبرى طلبا للعلاج. يذكر أنه ولإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، تجتهد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في اعتماد مقاربة جديدة بهدف مواكبة وتأهيل المنظومة الصحية ، حيث سبق وأوضح وزير الصحة ، أنه شرع فعليا في تفعيل البرنامج الطبي الجهوي لتسهيل حركية الأطر الصحية بجهة درعة تافيلالت وتم اعتماد التشغيل الجهوي المحفز ، علاوة على فتح الباب للأطباء الأجانب والاستثمار الأجنبي في القطاع العمومي للصحة.
