أوضحت الأمانة العامة في اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ، أن الوثيقة التي تم تسريبها في وسائل الإعلام الجزائرية، تم إرسالها من قبل اللجنة التنفيذية ICMG إلى اللجنة المنظمة، بسبب النواقص الكبيرة جدا الموجودة في خطة النقل قبل حفل الافتتاح ، حيث وجد 60 عضوا من الهيئة التنفيذية ورؤساء للجان أولمبية ،أنفسهم رهائن في حفل الافتتاح بسبب إدخالهم مبكرا للمدرجات ، وهو ما لم يسمح للجنة التنفيذية بحضور أهم حدث مذهل للألعاب. ووصفت اللجنة ما حدث بمثابة "انتكاسة" للمنظمة التي وضعت ضيوف ICMG في صعوبة كبيرة ، وبالتالي كان هذا التدخل هو الحد الأدنى الذي يجب القيام به. وأفادت اللجنة في بيان لها، أنه من الواضح "أن خطاب الشكوى هذا يشير إلى حادثة معينة وأنه لا علاقة له بتنظيم الألعاب التي تتحسن يوميًا والتي تتطور نحو متطلبات ICMG وجميع الشركاء". ونوهت اللجنة بمشاركة ومساهمة مئات المتطوعين الجزائريين الشباب والحكومة الجزائرية والسلطات المحلية والمديرين التنفيذيين للجنة المنظمة. وتضمنت الوثيقة الداخلية المسربة بين اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية ومنظمي الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر انتقادات شديدة لترتيبات تنظيم دورة وهران للألعاب المتوسطية، وهو ما قدم صورة سلبية عن الجزائر التي سعت إلى استغلال هذه المناسبة لتحسين صورتها. وطالبت الأمانة العامة في اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط من منظمي الدورة التاسعة عشرة في مدينة وهران بتقديم اعتذار سريع للهيئة التنفيذية بسبب جملة الإختلالات وطالبتها باحترام دفتر الشروط المتفق عليه بين الطرفين. وكان كاتب العام اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط للجنة الدولية ، قد أشاد بحفل الافتتاح، معبرا عن أسفه الشديد عن سوء التنظيم، معبرا لمحافظ الألعاب المتوسطية محمد عزيز درواز، عن أوجه التقصير التي تعرفها الدورة منذ انطلاقها. وعبر في الوثيقة المسربة، عن امتعاضه من الغياب التام للمتطوعين، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، من حيث المساعدة الطبية، و فشل خطة النقل، مما أدى إلى هذه "النتيجة المأساوية".
