توقعت الحكومة تسجيل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 انتعاشا بمعدل يناهز 4،5 في المائة، عوض 1،5 في المائة المرتقبة سنة 2022، وذلك على الرغم من الظرفية الدولية جد المضطربة، وذلك حسب أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء، في عرضها حول "تنفيذ ميزانية 2022 وإعداد مشروع قانون مالية العام المقبل والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025". واستندت الحكومة في توقعاتها إلى تحقيق إنتاج من محصول الحبوب في حدود 75 مليون قنطار وسعر البوتان في حدود 700 دولار للطن، والبترول البرنت 93 دولار وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم في 9،8 دراهم، ومعدل تضخم في حدود 2 في المائة، موضحة أن هذه التوقعات يمكن تخفيضها في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2023، وخاصة بالاتحاد الأوربي بسب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في الضغوطات التضخمية. وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات، أشارت فتاح إلى أن الصادرات المغربية عرفت خلال السنة الجارية تطورا إيجابيا بنسبة 41 في المائة، فيما تسارعت الواردات ب39 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 37 في المائة"، موضحة أن استمرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 5 في المائة، إلى جانب عن انتعاش عائدات السياحة ب173 في المائة، وصافي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 10،8 في المائة. وتنبأت الحكومة ببلوغ معدل التضخم 5،3 في المائة خلال سنة 2022 مقابل 1،4 في المائة سنة 2021، مبرزة أن "معدل التضخم قفز إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، ليصل إلى 5،1 في المائة كمتوسط خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022 عوض 0،9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2021، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7،8 في المائة عوض 0،1 في المائة السنة الماضية، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3،4 في المائة مقابل 1،5 في المائة في السنة الماضية". وبخصوص تنفيذ قانون المالية إلى نهاية يونيو الماضي، كشفت فتاح عن ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 19،2 مليار درهم، نتيجة ارتفاع تحملات المقاصة بمبلغ 12 مليار درهم، إذ عزت هذا الارتفاع، إلى الزيادة التي عرفها سعر غاز البوتان في الأسواق الدولية، مضيفة بالقول " إنه "من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في حوالي 73 مليار درهم أو ما يعادل 5،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام". وأبرزت المسؤولة الحكومية أن مستوى العجز سيظل في حدود التوقعات الأصلية لقانون المالية، وذلك بفضل التحسن المرتقب للمداخيل والذي سيمكن من تغطية الارتفاع المسجل على مستوى تحملات المقاصة، والتي فتحت لها اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 16 مليار درهم، ونفقات الاستثمار".
