عقد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، ندوة صحفية لعرض كل المعطيات المتعلقة بقانون المالية. الزيادة في الأجور كلفت 9 ملايير و 200 مليون كشف فوزي لقجع أن الزيادة في الأجور بموجب الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، كلف 9.188 مليار، أي "9.2 مليار، فيها 2 ملايير كضريبة على الدخل، وتحسين الدخل عبر مراجعة أجور الأطباء، و أساتذة التعليم العالي، والقرارات المتخذة في قطاع التربية الوطنية ب6 ملايير و 788 درهم. وأشار الوزير الى أن ما تم الاتفاق عليه يوم 30 أبريل في اطار الحوار الاجتماعي، لم ينص على أن الحكومة سترفع أجور كافة القطاعات في سنة 2023، بل كانت هناك مواضيع أخرى نوقشت الى جانب الزيادة في الأجور، في اطار اصلاح شامل للقطاعات، حيث تم الاتفاق مع نقابة التعليم العالي، مثلا على اصلاح شامل للقطاع، وهو نفس المنظور الذي تم الاشتغال عليه في قطاع الصحة والطب، تماشيا المنهجية التي تعتمدها الحكومة وبلادنا في القطاعات الاجتماعية". وأكد لقجع أن عدد الموظفين المستفيدين من الزيادة في الأجور يصل اليوم الى الى 26 في المائة من مجموع الموظفين، وفي الأيام المقبلة حينما ستتم معالجة قطاع التربية الوطنية، الذي يضم 273 ألف، سنصل الى اكثر من 75 في المائة، وسيبقى المهندسون "11 ألف و 420″، المتصرفون 31 ألف" و "التقنيون والمحررون 24 ألف" وبطبيعة الحال قطاع الوظيفة العسكرية. الضريبة على الدخل لا تعني الزيادة في الأجور وأورد المسؤول الحكومي أن الحديث عن اصلاح قطاع الضريبة على الدخل، كما جاء في قانون المالية لسنة 2023، يتم في اطار شمولي، مؤكدا بأن ضخ 2 ملايير و400 مليون درهم لا يعني الزيادة في الأجور، ولم يسبق أن كان اصلاح الضريبة على الدخل هو الزيادة في الأجور، واذا حولنا الضريبة على الدخل ستعطي تقريبا 300 درهم لكل موظف". وسجل فوزي لقجع أن 67 في المائة من الأجراء لا يؤدون الضريبة على الدخل، وحتى اذا حذفنا الضريبة على الدخل فالثلثين هم الذين سيستفيدون، مؤكدا بأن " الضريبة على الدخل تعني 33 في المائة من الموظفين"، مشيرا الى أن " الإصلاح الذي قامت به الحكومة يساوي 2 ملايير و 400 مليون، و يشكل 8 في المائة من عائدات الضريبة عل الدخل، لذلك الدولة وبشكل ارادي وفي اطار اصلاح الضريبة على الدخل، لم تتحدث في أي وقت من الأوقات على ان الضريبة على الدخل هي الزيادة في الأجور". وأوضح الوزير أن " الحكومة في اطار تحسين الدخل خسرت 9 ملايير و 200 مليون، وأعلى مستوى الحوار الاجتماعي الذي كان في التاريخ هو 14 مليار، مؤكدا أنه " بإضافة قطاع التربية الوطنية بعد نهاية مشاورات شكيب بنموسى مع النقابات، سنصل الى حدود الحوارات الاجتماعية، مشددا على أن " مسلسل زيادة وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، وهذه هي المنهجية التي نهجتها الحكومة وبشكل كامل لاصلاح الضريبة على الدخل". زيادة الضريبة على الشركات وكشف فوزي لقجع أن " الضريبة على الشركات ستعرف زيادة بموجب قانون المالية لسنة2023، حيث ستنتقل الضريبة على الأبناك وما يعادلها من 37 في المائة الى 40 في المائة في أفق 2025، كما ستنتقل عند الشركات التي تفوق أرباحها 100 مليون، من 30 الى 35 في المائة، مع الحفاظ على الضريبة التضامنية المحددة في 5 في المائة"، مؤكدا بأنه " تم استثناء شركات المحروقات لكون أرباحها متقلبة، ونظرا لصعوبة تتبع أرباحها من سنة الى أخرى". اصلاح صندوق المقاصة والاستهداف المباشر أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن " اصلاح صندوق المقاصة و الاستهداف كلف المغرب 10 سنوات، مضيفا :" كنا دائما متفقين على أن هذا الصندوق عندما نخصص له دعم كامل وشامل تكون النتائج عكسية، حيث يستفيد من مخصصاته الذين لهم قدرة شرائية لأنهم يستهلكون كثيرا، في حين لا يستفيد ضعاف القدرة الشرائية لأن استهلاكهم أقل". وأضاف فوزي لقجع :" لضمان فعالية الصندوق يجب الخروج من هذا الدعم الى دعم مباشر، وهو ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2023، حيث سيتم تحويل 20 مليار درهم كتحويلات مباشرة للأسر التي تعيش الهشاشة، المشرو طة ب 7ملايين من الأطفال في سن التمدرس، و 3 ملايين من الأسر التي لا أطفال لها نهائيا أو ليس لها أطفال في التمدرس"، مؤكدا بأن " الأسرة التي لها 2 أو 3 أطفال، حسب ما سيحدد من المقادير، ستتوصل بتعويضات شهرية بشكل مستمر ومضمون ومستدام". وتابع الوزير :" عند الشروع في الدعم المباشر، وبكل وضوح والصراحة الدائمة والمعهودة، سيتم رفع وحذف الدعم تدريجيا في المواد المدعمة اليوم، وستتوفر لدى الدولة منصة رقمية، حول المواطنين الذين يستحقون الدعم المباشر، وهو ما سيسهل عل الدولة التدخل حينما تريد دعم هذه الأسر في مختلف المشاريع الاجتماعية". وقال فوزي لقجع :" السنة التي نعيشها بإكراهاتها الداخلية والخارجية، طرحت لنا إشكالية، هل نحافظ على دعم صندوق المقاصة وكان الدعم سيكلفنا زيادة 66 مليار درهم، ولن نضمن استهداف الأسر وسيستفيد منها الذين لهم سيارة، وخيار آخر هو إقرار كما جاء في بعض نقاشات توسيع قاعدة المواد المدعمة، لكن بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات من الأزمة، سنجد بأن ميزانيتنا صرفناها من أجل العيش بكلفة أقل لكن سنراهن مستقبل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم "راميد". وتابع في هذا الصدد :" اختيار الحكومة كان واضحا، و هو الاستهداف المباشر، وقررنا عدم الزيادة على المواطن في المواد المدعمة كالسكر، والخبز، وعدم الزيادة في النقل الذي يهم عموم المواطنين، والذي يكلف شهريا 540 مليون شهريا، ولازال متواصلا".
