دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمحاربة الأخبار الزائفة بعدما باتت تأخذ أبعادًا أكثر خطورة، مؤكدا أن التظليل هو واحد من أبرز وأخطر تحديات تداعيات التطور التكنولوجي واعتماد الخوارزميات ونظم الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والديمقراطية، وأكثرها شيوعا. وأوضح عبد الغاني بردي، رئيس شعبة، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مشاركته في الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "محاربة الأخبار الزائفة دور الإعلام المهني ومسؤولية المجتمع"، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفرق بين التضليل وبين الأخبار الزائفة على اعتبار أن الخبر الزائف يمكن أن يكون نتيجة خطأ غير مقصود، في حين تحرك التضليل نية الفعل، التي هي مكون أساسي في تعريفيه. كما أن مصطلح الأخبار الزائفة يمكن أن يستخدم، في عدة سياقات إقليمية ودولية، لأغراض سياسية، وهذه واحدة من المحاذير التي يجب مراعاتها حتى لا يكون هناك أي تضييق على الحق في حرية التعبير. وقال المتحدث، بأن التظليل ظاهره ليست جديدة لكنها باتت اليوم تأخذ أبعادًا مهولة وأكثر خطورة، في ظل امكانيات انتشار غير مسبوقة، مع تطور التكنولوجيا الرقمية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الخطورة، يتابع المصدر ذاته، تتزايد حدتها بالأساس على تطبيقات المراسلات المشفرة مثل WhatsApp وSignal و Telegram وMessenger, التي لا تتيح بطبيعتها لا إمكانية التعليق أو التشكيك أو التصويب أو حتى النقاش، عكس منصات التواصل مثل فايسبوك ويوتيوب وانستغرام وغيرها. ويشكل التظليل من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان تهديدا حقيقيا على قيم ومبادئ وغايات كونية، قد تصل حد المس بالحق في الحياة (كوفيد19 كمثال) وليس آخرها المس بمبدأ أساسي في جوهر العمليات الديمقراطية، ألا وهو الحق في الاختيار وفي التصرف، خاصة حين يعتمد التضليل ضمن إستراتيجيات استهداف تغيير السلوك الانتخابي والتأثير فيه، بالإضافة إلى تغذية الانغلاق والتقاطب والتطرف، التي يمكن أن تحفزه "الفوقعات الإعلامية" (filter bubbles) وحسب المجلس فإن إشكال التضليل يستفحل بشكل أكثر حدة في الأزمات (وربما هذا أكثره خطورة، مثل الأزمات الصحية) وفي ظل السعي إلى تحقيق أكبر عدد مشاهدات ممكنة، واستغلال زخم حدث أو تظاهرة معينة، مثلما حدث في قضية الطفل ريان، ومثلما حدث مؤخرا خلال المبارتين الأخيرتين للمنتخب المغربي في كأس العالم... وفي ظل غياب أي إطار أخلاقي أو تنظيمي وطني والنموذج الاقتصادي لعمالقة الويب وترجيح التنظيم الذاتي (l'auto-régulation) بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي وإفلاتها من أي مساءلة فعلية على مسؤولية النشر بها (منصات للنشر، غير مسؤولة على ما ينشر بها)، تبقى في نظر عبد الغاني بردي، رئيس شعبة، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية مواجهة التضليل والأخبار الزائفة على المستوى الوطني مسؤولية مجتمعية بالأساس. وأضاف في كلمته ، أن مسؤولية المؤسسات الوطنية والقطاعات المعنية هنا واضحة من أجل التحصين والتحسيس والتوعية من خلال التربية الإعلامية؛ وتعزيز الحس النقدي والتربية على تقاسم المعلومات بمسؤولية.... والوعي بالعواقب الكبيرة المحتملة ل "برطاج" صغير وبأن ما نتقاسمه عبر الإنترنت قد ينتشر مثل النار في الهشيم بعواقب وخيمة. و في هذا السياق، أشار المصدر ذاته، لأهمية دعم مبادرات (وإن كانت بسيطة) مثل مبادرة "التعهد بالتريث" PLEDGETOPAUSE، التي ترعاها منظمة الأممالمتحدة، التي تتضمن تحفيزا على التفكير قبل تقاسم ونشر المحتوى. المسؤولية الثانية، التي تحدث عنها ممثل المجلس هي المسؤولية المجتمعية للصحافة والإعلام، مسؤولية تقتضي عدم السقوط في التضليل وممارسته... على اعتبار أنه خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وموجب لعقوبات تأديبية... وعلى اعتبار أنه في خلاف جوهري مع أبسط قواعد الإعلام والصحافة ومكون أساسي من مكونات تعريف الخبر اسمحوا لي أولا أن اتقدم للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بالشكر على دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا اللقاء. يسعدنا دائما المشاركة في لقاءات وأنشطة المنتدى ودعم مبادراته، خاصة ما يتعلق منها بتعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط الصحفي والإعلامي أو من خلاله. يشار أن المجلس في تقريره السنوي نوه بالانخراط الفعلي لعدد من المنابر المغربية التي بادرت إلى إطلاق منصات للتحقق من المعلومات، غير أنه تأسف لأن لعدم مواصلة تقديم هذه الخدمة التي يمكن أن تأخذ أحيانا بعدا استراتيجيا، في سياق الأزمات الإقليمية والتعبئة الإعلامية المضللة المؤدى عنها على مواقع تواصل اجتماعي ضد مصالح المغرب والمغاربة. وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدعوة للصحافة والإعلام الوطني من أجل تعزيز الانخراط في هذا الورش واستحضار أبعاده وأدواره الاستراتيجية... كما اقترح على السلطات الوصية والهيئات التنظيمية والمنظمات المعنية التفكير في جعل هذه الخدمة ضمر أولويات المنظمومة الجديدة المرتقبة لآلية دعم الصحافة الوطنية. وقد وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحقوق الرقمية والفضاء الرقمي والنموذج الناشئ للحريات ضمن أولوياته الاستراتيجية، نموذج شكل التضليل واحدا من تحدياته. ثم وسع المجلس مجال اشتغاله ومبادراته ليشمل التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي والخوارزميات ونظم الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وفعلية ممارستها. هذه الدينامية من المرتقب أن تتعزز بشكل أكبر مطلع السنة القادمة... من أجل تعزيز مواكبة المؤسسة لمختلف هذه التحديات وتعميق وتطوير النقاش والرصد والممارسات.
