أكد الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب، يعتبر تجاوزا في صلاحيات هذه المؤسسة التشريعية وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وأضاف السيد أوغلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرلمان الأوروبي يقوم بالإشراف على أعمال مجلس دول الاتحاد الأوروبي، ولا يخول له إبداء رأيه والتدخل في ملفات سبق لقضاء دولة سيادية أن حكم فيها. واعتبر المتحدث أن هذا القرار المتسرع من شأنه المس بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وذكر السيد أوغلو بالمكاسب الحقوقية التي حققتها المملكة خلال العقود الأخيرة، وبتوفر المغرب على منظومة كاملة تصون حقوق الإنسان والحريات ويكفلها دستور 2011. وفي تعليقه على قرار البرلمان المغربي بإعادة تقييم شامل للعلاقات مع نظيره الأوروبي، أشار الباحث إلى صواب هذه القرار الذي يرسل رسالة مفادها بأن المملكة المغربية لن تقبل إملاءات أو توصيات مؤسسات خارجية. يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير. ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم فتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
