أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم بعدما كانت في سنة 2022، في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا، وذلك وعيا من الحكومة بدور الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص". وأشار أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في مجال تشجيع الاستثمار، الى أن الحكومة تسعى الى ملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035 ، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص ) 50 / 50 ) بحلول سنة 2026. وتابع رئيس الحكومة أن " هذه الأخيرة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد 5 لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته. وأبرز عزيز أخنوش أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة، مشيرا الى أن اللجنة عقدت منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و 33.418 منصب شغل غير مباشر. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، تعد إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني".
