عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية، تطرق خلالها الى عدد من المواضيع والقضايا المتصلة باهتمام الرأي العام الوطني، وكذا التي تم تدارسها في المجلس الحكومي الأسبوعي. تصريحات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قال مصطفى بايتاس، ان " تصريحات الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، " موضوع لا يهم الحكومة بل يهم الأغلبية". وأضاف الوزير بأن " الأغلبية حينما سوف تجتمع سوف تعطي إفادات ومعطيات حول الموضوع:". تزويد الأسواق وغلاء الأسعار أكد مصطفى بايتاس، أن " لا ينكر أحد من المسؤولين ارتفاع الأسعار، إنها مرتفعة والتقارير تقول ذلك، بما فيها تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وتحدثنا عن أسباب الارتفاع، ووضحناها في ندوات سابقة، ووزيرة الاقتصاد والمالية تحدث عن ذلك". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة : "نتفق أننا وضعنا إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تحقق الهدف، بالشكل الذي تطمح له الحكومة ويجب أن نعترف بأن المشكل أعقد بكثير"، مؤكدا أن " إشكالية المضاربين لا ينكرها أحد". وأبرز المسؤول الحكومي أن " أسعار الطماطم وصلت لمستوى لا يرضينا جميعا"، ولا يتوافق مع الدخل وأجور المغاربة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة"، مردفا :" حين نتعرف على المضاربين سنتخذ اتجاههم إجراءات صارمة". وأشار بايتاس الى أن " الإصلاح لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها"، مضيفا أنها "مسارات وقوانين وإجراءات نشتغل عليها، واليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يفرح ولا يعجب ولايطمئن الحكومة". وتابع الوزير أيضا، أن " الذي يجب أن يحاسب هم المضاربون، عن طريق إجراءات قانونية يجب أن تعتمد"، مشيرا الى أن " الحكومة لن تفتح التصدير، بل اختارت توقيفه من أجل تلبية الاكتفاء بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية، و يجب أن نتخذ إجراءات، وغير معقول أن تصل الطماطم الى الأسعار التي وصلت اليها، وأن الكمية التي دخلت الى أسواق انزكان تتجاوز 1000 طن، متسائلا :" لماذا قبل يومين كانت الكمية التي تدخل الى سوق انزكان 300 و 400 ألف طن؟؟". وأردف بايتاس :" هل سنحاسب الحكومة بأن شخصا أدخل السلعة و أخرجها؟؟ كيف يستقيم هذا المنطق، مبرزا ان الحكومة قامت بإجراءات لتدخل هذه المنتجات الى الأسواق الوطنية لتنخفض الأسعار"، مشيرا الى أن الحكومة لم تفشل وأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة ستعطي نتائج". وأكد بايتاس أن الحكومة تتابع غلاء الأسعار بشكل يومي، وأن السيد رئيس الحكومة أعطى توجيهات للوزراء المعنيين لمزيد من التتبع". بنك المغرب ورفع سعر الفائدة وعلاقة بقرار بنك المغرب، للمرة الثالثة منذ شتنبر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، أكد مصطفى بايتاس أن " بنك المغرب مؤسسة مستقلة"، مردفا :" أنا أستغرب استعمال مصطلح "ازعاج" البنك للحكومة، مشددا على أن " الحكومة غير منزعجة من تقرير مؤسسة مستقلة". وأبرز الوزير أن بنك المغرب مؤسسة مستقلة لها قراءاتها لوضع اقتصادي ونقدي، وخاصة نقدي، وأخذت بناء عليه إجراءات وان الدستور يعطيها هذه الحقوق، مضيفا ان الحكومة تشتغل وفق ضوابط وان باقي المؤسسات تشتغل وفق ضوابط". وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة :" بنك المغرب اتخذ قرار بناء على قراءاته للأرقام، والوضع النقدي، في اطار ما يكفله الدستور من اختصاصات وحقوق للمؤسسة، مردفا :" مبارك أومسعود، الله ايسخر، لكن الحكومة لم تنزعج من قرار بنك المغرب، مؤكدا أن " منطق المؤامرة لا يستقيم هنا". صندوق المقاصة جدد مصطفى بايتاس التأكيد أن " الحكومة لن تمس دعم صندوق المقاصة لغاز البوتان، ومواد أخرى، لأن المواطنين محتاجين للصندوق لدعم المواد الأساسية". تقرير الخارجية الأمريكية أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ستتولى وفق ما هو معمول به في هذا المجال، التفاعل مع ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الانسان في المغرب".
