ادخل فشل كل من اليمين واليسار في حسم الانتخابات البرلمانية الإسبانية بأغلبية مريحة، الجارة الايبيرية في مأزق سياسي. على الرغم من «الانتصار المرير» للحزب الشعبي المعارض بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، فإن إسبانيا أمامها أسابيع، إن لم يكن شهوراً، من المفاوضات الشاقة لتشكيل ائتلاف حكومي، أو الذهاب نحو خيار إعادة الانتخابات، كما حدث في 2015-2016 و2019. وخلافاً لكل التوقعات، نجح رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، في الحفاظ على فرص الاستمرار في منصبه بالرغم من عدم حصوله على الأغلبية، إلا أنه تمكن من منع الحزب الشعبي المنافس، بزعامة ألبرتو نونيس فيخو، من تأمين أغلبية مطلقة مع حليفه المحتمل، حزب «فوكس» اليميني المتطرف. و تشير الاستطلاعات، التي سبقت عملية التصويت، إلى أن الحزب الشعبي، سيكون قادراً على تشكيل حكومة من خلال التحالف مع حزب «فوكس»، في سيناريو كان سيعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو، قبل نحو نصف قرن، غير أن النتائج جاءت بعكس التوقعات. و فشل فيه الحزبان، الاشتراكي والشعبي، في تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة (176 مقعداً)، حيث أظهرت النتائج حصول الحزب الشعبي بزعامة فويخو على 136 مقعداً، بينما نال حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعداً. وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعداً برلمانيا، أي أقل من الأغلبية المطلقة (176 من أصل إجمالي المقاعد البالغ 350). وحصد الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعداً، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار. وكان بيدرو سانشيز، قد دعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد أن تعرّض حزبه لهزيمة مدوية في الانتخابات البلدية والإقليمية في نهاية ماي المنصرم، وراهن على أن أداء حزبه سيكون أفضل في يوليوز، مما لو انتظر حتى موعد الانتخابات التي كانت مقررة في دجنبر.
