في ما يلي النقاط الرئيسية في السياسة الضريبية والجمركية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، المتضمنة في تقرير الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي ثلاثي السنوات، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية: 1 – الجمارك والضرائب غير المباشرة: – مواصلة إصلاح الضريبة على السجائر التي تم إطلاقها في سنة 2022 بمخطط ضريبي تصاعدي على امتداد 5 سنوات – تطبيق نظام ضريبي تدريجي متعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك على مدار سنتين، اعتبارا من سنة 2024 بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على سكر مضاف -تعزيز المنظومة التشريعية الجمركية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ -دراسة تطبيق ضريبة الكربون بهدف تمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على المستوى الدولي – تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المعدات المستهلكة للطاقة من أجل تعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلكين على استخدام المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الكهرباء؛ -توظيف الضريبة لأجل إضفاء الطابع الأخضر على الواردات بهدف إضفاء طابع بيئي أكبر على التعريفة الجمركية من أجل دعم تدابير السياسة البيئية. 2- الضرائب والرسوم: – التطبيق التدريجي لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة على امتداد ثلاث سنوات (2024-2026) وذلك بهدف: – ترسيخ مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مواءمة المعدلات وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع. – المواءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عبر استهداف معدلين بحلول سنة 2026؛ معدل عادي بنسبة 20 في المئة ومعدل مخفض بنسبة 10 في المئة – توسيع الإعفاء ليشمل بعض المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع، وترشيد بعض الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ترشيد الحوافز الضريبية وأنظمة الإعفاء. المصدر: الدار- وم ع
