أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأنه ينتظر أن تبلغ توقعات اختتام سنة 2023 لرقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ما قيمته 305,38 مليار درهم، مسجلة انخفاضا قدره 8 في المئة مقارنة بسنة 2022. وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى توقعات انخفاض رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، مقابل ارتفاع بنسبة أقل لرقم المعاملات لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط. وأورد المصدر ذاته، بخصوص القيمة المضافة للقطاع والنطاق الاستراتيجي، أنه يتوقع أن تبلغ حوالي 76,5 و76,9 مليار درهم على التوالي، أي بانخفاض قدره 9 في المئة مقارنة بسنة 2022، نتيجة التراجع المنتظر بالنسبة للقيمة المضافة للمجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة الوكالة الوطنية للموانئ، مقابل ارتفاع طفيف للقيمة المضافة لكل من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومجموعة بريد المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأشار التقرير المذكور إلى أنه من المتوقع أن تبلغ توقعات اختتام تكاليف الاستغلال دون احتساب المخصصات لسنة 2023 ما قيمته 276,49 مليار درهم (162,26 مليار درهم بالنسبة للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة)، مسجلة تراجعا قدره 7 في المئة مقارنة بسنة 2022 (ناقص 14 في المئة بالنسبة للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة)، مقابل ارتفاع يناهز 21 في المئة مقارنة بسنة 2021 (زائد 28 في المئة بالنسبة للهيئات التي تدخل ضمن نطاق الوكالة). ويعزى تراجع تكاليف الاستغلال دون احتساب المخصصات مقارنة بسنة 2022 إلى الانخفاضات المنتظرة لكل من المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة التهيئة العمران والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وتقدر توقعات الاختتام لتكاليف المستخدمين لسنة 2023 بمبلغ 44,89 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة بسنة 2022، والتي تعود مجملا إلى الارتفاع المرتقب بنفس النسبة لتكاليف هيئات نطاق الوكالة. وعلى مستوى النتائج، تشير توقعات الاختتام برسم سنة 2023 إلى عودة المنحى الإيجابي لمجموع نتائج قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي يعكس تحسنا في نتائج الاستغلال (27,43 مليار درهم) والنتائج الصافية (12,5 مليار درهم). كما يرتقب أن تسجل توقعات اختتام الأموال الذاتية للقطاع خلال سنة 2023 مبلغا قدره 663,47 مليار درهم، منها ما يقارب 52 في المئة (342,63 مليار درهم) تهم المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة. المصدر: الدار- وم ع