بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل، يكون الوضع القانوني ل"وحدة معالجة المعلومات المالية"، قد تغير في أفق التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية. تجنب القائمة السوداء للملاذات الضريبية ويتوخى المغرب من خلال سن هذا المشروع القانون، تجنب الزج به في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وكذا الخروج من القائمة الرمادية، اللتان يعدهما الاتحاد الاوربي، رغم أن المسؤولين يؤكدون أن جهود المغرب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تحظى بتقدير واشادة من المجتمع الدولي، مستدلين بقرار مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا ب (FATF) التي قررت ازالة المغرب من قوائمها السلبية. ويهدف مشروع القانون، ضمان امتثال التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وكذا التمكين من تعقب الأموال غيرالمشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي. في هذا الصدد ونحن نتحدث عن هذا المشروع القانون، لايجب إغفال مسألة مهمة وهي أن المغرب يحاول تجنب العقوبات التي يمكن أن تنجم عن هذه المنظمات الدولية، والتي يمكن أن تؤثر على الجهود التي تبذلها المملكة لتحصين نظامها المالي والاقتصادي ، كما جاء في مذكرة عرض مشروع القانون، حيث من المقرر أن تصدر مجموعة العمل المالي، شهر مارس المقبل، تقريرا جديدا، مما يحتم ضرورة اعتماد القانون الجديد في أقرب الآجال. اضافة جرائم أخرى وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي. رفع العقوبات على المتورطين كما تشمل رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل. وتنص المضامين أيضا على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال، وربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أو العادية، أو الأعمال الفنية. ويتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات. ينبغي أن تحتفظ الوحدة بدورها كسلطة إشرافية ومراقبة للأشخاص الآخرين الذين لا يخضعون لأي سلطة محددة. بعد ذلك ، يفرض المشروع عقوبات تأديبية جديدة على الأشخاص المعرضين ، مثل حظر القيام بأنشطة معينة. استبدال اسم وحدة معالجة المعلومات المالية بالهيئة الوطنية للاستخبارات المالية "، بالإضافة إلى تعزيز صلاحياتها وتعزيز دورها في التنسيق بين القطاعات المعنية. يتوخى النص إنشاء سجل عام لتحديد المالكين المستفيدين للأشخاص الاعتباريين بهدف منع المجرمين وشركائهم من دخول السوق. و يحتفظ المشروع بإنشاء آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتهريب الأسلحة ، مثل الدول الأخرى. وسيتولى مسؤولية تطبيق الجزاءات، بما في ذلك تجميد أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المدرجين في قائمة الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن. أرقام مقلقة يرأس وحدة معالجة الاستخبارات المالية، الوحدة المغربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسن النصر، وهو مدير سابق في مديرية المالية والخزانة والمالية بوزارة الاقتصاد و المالية. يرتبط مباشرة برئيس الحكومة، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في المساعدة في حماية سلامة الاقتصاد والنظام المالي المغربي من خلال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية السرية. قدم بناصر، تقريره الأخير، الذي تم تسليمه إلى رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، والذي كشف عن زيادة في عدد الشكايات المتعلقة بغسيل الأموال خلال سنة 2018، بنسبة 50 ٪ مقارنة بعام 2017، اذ بلغ عدد هذه الشكايات التي تقاطرت على الوحدة 1،088، منها 29 يتعلق بتمويل الإرهاب والباقي يتعلق بغسل الأموال.
