أعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، عن مجموعة من التدابير، لتحسين وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية، وصياغة مشروع تعديل متكامل لمراجعة نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة، وأكد الطيب الشرقاوي أن وضعية مساعدي السلطة، من حضريين وقرويين، ظلت، على الدوام، محط اهتمام الوزارة، اعتبارا للدور المهم الذي تقوم به هذه الفئة من الأعوان في مساعدة السلطات المحلية، ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي. كما أعلن عن تدابير أخرى تهم الممتلكات الجماعية، ورخص سياقة سيارات الأجرة، كما أعلن عن ضرورة تعويض بطاقة التعريف الوطنية من الجيل القديم بالبطائق الجديدة في أجل أقصاه دجنبر 2011. وفي معرض حديثه عن الانتخابات المقبلة، أكد وزير الداخلية أن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. مشروع تعديل متكامل لمراجعة أجور أفراد القوات المساعدة قال الشرقاوي، أول أمس الأربعاء، إن الوزارة عملت على صياغة مشروع تعديل متكامل، يوجد في أطواره النهائية، يهم، على الخصوص، مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة. وقال الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق العدالة والتنمية حول (الوضعية المادية لعناصر القوات المساعدة)، إنه "وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الاعتناء بهيئات القوات المساعدة وتحسين الوضعية المادية لأفرادها، التي ما فتئت تضطلع بالمهام المنوطة بها بكل تفان وإخلاص، عملت هذه الوزارة، بتنسيق مع مفتشيتي القوات المساعدة، على صياغة مشروع تعديل متكامل يوجد في أطواره النهائية، ويهم، على الخصوص، مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة". وبخصوص مشروع السكن لهذه الفئة، أكد وزير الداخلية أنه جرت عملية إحصاء لتحديد الحاجيات في هذا المجال، للشروع في تنفيذ هذا المشروع. إجراءات لتحسين وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية من ناحية أخرى، أعلن الشرقاوي عن جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية. وأوضح الشرقاوي، في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، على سؤال محوري حول وضعية الموارد البشرية بالجماعات المحلية، أن هذه الإجراءات تهم الجوانب الإدارية والمادية والاجتماعية. فبخصوص الجانب الإداري الذي يتعلق بالوضعية النظامية لهؤلاء الموظفين والأعوان، أشار الشرقاوي إلى أن الوزارة عملت على تفعيل مجموعة من الإجراءات الإدارية الهدف منها تحسين الوضعية الإدارية لمختلف فئاتهم، مبرزا أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الإجازة، إذ جرى، في هذا الإطار، الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين على تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين عبر ثلاثة أشطر، إذ وصل عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفين، بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم. وأضاف أن هذه الإجراءات على هذا المستوى شملت حذف السلالم من1 إلى 4، إذ عملت مصالح الوزارة على إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في السلم 5، على غرار باقي موظفي الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 5367 موظفا، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص غلاف مالي لتنفيذ هذه العملية بلغ 500 مليون درهم. كما جرت مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين، الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاقا للترقية في الدرجة، خاصة مسيري الأوراش الممتازين وواضعي المشاريع، وكذا وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني، الذين لم يجر إدماجهم في السلم 8، إثر صدور المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الترقيات في الرتبة والدرجة. وفي ما يتعلق بالجانب المادي، أوضح وزير الداخلية أنه، إضافة إلى التحسين المادي لهذه الإجراءات، وإلى الزيادات في الأجور، التي أقرتها الحكومة، والتي وصلت كلفتها إلى 876 مليون درهم، فإنه جرى دعم نظام التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية، المتمثل في الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 في المائة إلى 30 في المائة من الراتب الأساسي، مع توسيع قاعدة المستفيدين، كما جرى إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية بالإدارة الجماعية. وقال الشرقاوي إن الأطر العاملة بالعمالات والأقاليم أصبحت تستفيد من التعويض عن المهام، على غرار موظفي الإدارة المركزية، وأن عدد المستفيدين بلغ 945 موظفا. وفي الجانب الاجتماعي، أكد الشرقاوي أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من التدابير تهم الموظف الجماعي، سواء أثناء مزاولته لمهامه أو بعد إحالته على التقاعد، وتتمثل في التغطية الصحية لجميع موظفي ومستخدمي وأعوان الجماعات المحلية، إذ جرى إحداث نظامين مجانيين للتأمين يتمثلان في التغطية الصحية التكميلية داخل وخارج المملكة، والإسعاف والنقل الطبي داخل المملكة وأوروبا، ويجري رصد غلاف مالي سنوي يقدر بثلاثين مليون درهم. ومن أجل تعزيز النظام المؤسساتي، يضيف الشرقاوي، فإن الوزارة أعدت مشروع قانون لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تناط بها مهمة دعم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه جرى عرض خطوطه العريضة على النقابات الممثلة لقطاع الجماعات المحلية في شهر أبريل الجاري، لإبداء رأيها بخصوصه. وسجل الطيب الشرقاوي أنه رغم الجهود المبذولة، سواء من طرف الوزارة والنقابات الممثلة للقطاع والمنخرطة في الحوار الاجتماعي، فإن قطاع الجماعات المحلية عرف بعض حالات الإضراب تؤثر سلبا على السير العادي للمرافق العمومية، معربا عن الأسف لهذا الوضع لانعكاسه السلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن أغلبية المطالب جرى تحقيقها، ولم يبق سوى بعض المطالب، التي هي في طور الإنجاز، حسب البرمجة المحددة مع الفرقاء الاجتماعيين. وأكد وزير الداخلية، في الختام، أن باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم موظفي الجماعات المحلية، والتي من شأنها تحسين ظروف عملهم والرفع من مردوديتهم خدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مضيفا أنه يجري حاليا التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية والمنخرطة في الحوار الاجتماعي القطاعي لدراسة الجوانب الأكثر أهمية في المسار الوظيفي للموظف الجماعي، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، والتكوين واستكمال التكوين وإعادة التأهيل ونظام التعويضات من خلال برمجة زمنية متفق عليها. وضعية أعوان السلطة ظلت محط وزارة الداخلية في السياق ذاته، أكد الطيب الشرقاوي أن وضعية مساعدي السلطة، من حضريين وقرويين، ظلت، على الدوام، محط اهتمام الوزارة، اعتبارا للدور المهم، الذي تقوم به هذه الفئة من الأعوان في مساعدة السلطات المحلية، ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي. وقال الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الحركي حول "تحسين وضعية أعوان السلطة"، إن أعوان السلطة الحضريين يتقاضون راتبا أساسيا ومكافأة للأقدمية وتعويضات عائلية، علاوة على التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، كما لهم الحق في الترقي من الصنف الأول إلى الصنف الثاني والحق في الترقي من منصب مقدم إلى منصب شيخ، بعد استيفاء الشروط المطلوبة. وأضاف الوزير أن هؤلاء الأعوان يستفيدون من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند بلوغهم حد السن، وفي حالة الوفاة، فإن ذوي الحقوق يستفيدون من رصيد للوفاة تجري تصفيته على مستوى مصالح وزارة المالية. أما أعوان السلطة القرويون، يوضح الوزير، فهم خاضعون لنظام خاص، على اعتبار أنه إلى جانب الخدمات التي يؤدونها للإدارة والمواطنين يمكنهم أن يزاولوا أعمالا حرة، سواء في الميدان الفلاحي أو الحرفي ويتقاضون مقابل الخدمات المقدمة تعويضا جزافيا، وعلى غرار زملائهم الحضريين فإنهم يستفيدون من بطاقات مهنية، ومن المقتضيات المعمول بها في حوادث الشغل. وذكر الشرقاوي بأن وزارة الداخلية لم تذخر، خلال السنوات الأخيرة، أي جهد من أجل تحسين الوضعية المالية لكافة أعوان السلطة، إذ جرى، خلال 2003، استصدار ثلاثة مراسيم تقضي بالزيادة بنسب مهمة في التعويضات الممنوحة لهم، للرفع من معنويات هذه الشريحة من الأعوان وتحسين وضعيتها المادية والاجتماعية، وتحفيزها على القيام بمهامها على أكمل وجه، ومن ثمة الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن الوزارة بادرت، بمناسبة إعداد ميزانية هذه السنة، إلى تهيئ مشروعي مرسومين، يهدفان إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة بنسب ملموسة، تتراوح بين 27 في المائة و85 في المائة، وستصرف هذه الزيادة التي جرت المصادقة عليها، خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم فاتح أبريل الجاري، ابتداء من شهر يوليوز المقبل. وذكر بالجهود، التي بذلتها الوزارة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعوان السلطة القرويين العاملين بالمدارات الحضرية، والتي استفاد منها جل الأعوان المعنيين والبالغ عددهم 1792 عونا. ولتمكين كافة مساعدي السلطة من التوفر على وسيلة للتنقل خلال تأديتهم لمهامهم، جرى توزيع، إلى حد الآن ما مجموعه 4921 دراجة نارية على أن يجري، خلال السنة الجارية، توزيع حوالي 2000 دراجة نارية إضافية. وأضاف الشرقاوي أن الوزارة وضعت برنامجا لتوزيع ما مجموعه 12050 هاتفا محمولا على الأعوان، وزع منها كدفعة أولى 6050 هاتفا على أن يجري توزيع الباقي على مدى السنة الجارية والسنة المقبلة. وفي مجال التغطية الصحية، يقول الوزير، فإن أعوان السلطة بمختلف فئاتهم، وكذا زوجاتهم وأبنائهم يستفيدون، منذ فاتح يناير 2007، من التأمين الأساسي والتكميلي عن المرض، فضلا عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب، مع العلم أن الوزارة تتكفل بالمبالغ المترتبة عن استفادتهم من هذه الخدمات، التي تكلفها سنويا ما يناهز 35 مليون درهم. وخلص الطيب الشرقاوي إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة لتمكين أعوان السلطة من السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيشهم، إذ تعتزم في هذا الصدد عقد جملة من الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين التابعين للقطاع العام أو الخاص، ولتيسير عملية اقتناء السكن الاجتماعي لهم، فإن الوزارة تعتزم أيضا إبرام اتفاقيات مع القطاع البنكي لمنح هذه الفئة من أعوان الدولة قروضا بشروط تفضيلية. الشرطة التقنية والعلمية تتمتع بكفاءة عالية في تعاملها مع قضايا إجرامية من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية أن الشرطة التقنية والعلمية اكتسبت، خلال السنوات الأخيرة، كفاءة عالية في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة. وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب يتعلق ب "اعتماد الخبرة العلمية في بعض الأفعال الإجرامية"، أن هذه الكفاءة مكنت من تحقيق أرقام عالية في ميدان حل القضايا، والتي بلغت نسبتها، خلال سنة 2010، أكثر من 84 في المائة. وأضاف أن المغرب أصبح رائدا في هذا المجال، ما يتجلى في الطلب المتزايد لبعض الدول الصديقة للاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال. وبعد أن أكد على أن الخبرة العلمية وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في استجلاء حقيقة بعض الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها، قال الشرقاوي إن الاستراتيجية المعتمدة من طرف المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة تنبني على تحديث وتطوير أساليب عملها، وعلى تقوية إمكانيات الشرطة التقنية والعلمية. وأوضح أن المصالح الأمنية قامت في مجال تسخير الخبرة في التحقيقات الجنائية بمجموعة من المبادرات همت مجالي البحث واستغلال مسرح الجريمة، والفحوص والتحاليل المخبرية. وأشار إلى أنه جرى توظيف مستويات مختلفة من دكاترة ومهندسين ومتصرفين يتوفرون على تخصصات متعددة ومختلفة، ويستفيدون من دورات تكوينية باستمرار داخل المغرب وخارجه. كما جرى تكوين تقنيين متخصصين في تسيير واستغلال الآثار بمسرح الجريمة بمنهجية حديثة، حسب أنواع الجرائم المقترفة، حددت مهامهم في تجميع واستغلال الأدلة التي تترك بمسرح الجريمة، إذ جرى إحداث 75 وحدة من تقنيي مسرح الجريمة بمختلف المناطق. وجرى، أيضا، توفير الآليات والوسائل الضرورية للكشف عن مختلف الآثار ورفعها لنقلها إلى المختبر، سواء كانت بيولوجية أو فيزيائية، وجرى تزويد هذه الوحدات بوسائل نقل متحركة لتأمين سهولة انتقال أفرادها إلى مسرح الجريمة. وذكر أن قسم الشرطة التقنية والعلمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني يتوفر على خلية متخصصة في الإجرام المعلوماتي، جرى إحداثها تماشيا مع التطور، الذي عرفته الجريمة المعلوماتية، في السنوات الأخيرة. استراتيجية عمل حول الأراضي الجماعية في مجال آخر، أكد الطيب الشرقاوي أن الوزارة تتبنى استراتيجية عمل تتماشى في مجملها مع توصيات المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية لسنة 1995، مع إعطائها طابعا عمليا يأخذ في الاعتبار نتائج التراكمات والتحولات، التي عرفها الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب. وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤالين شفويين متعلقين بأراضي الجموع والأراضي السلالية تقدم بهما الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية تهم الرفع من مساهمة الأراضي الجماعية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وكذا في تحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية. وأبرز أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها على الخصوص، المتعلقة بالتصفية القانونية لهذه الأراضي، وحمايتها من كل أشكال الترامي، ومتابعة النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية، وبين هذه الأخيرة والأغيار. من جهة أخرى، أبرز الوزير الجهود التي تقوم بها مصالح الوصاية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية في مجال التصفية القانونية للرصيد العقاري للجماعات السلالية والحفاظ عليه من كل أشكال الترامي. ولتفادي ظاهرة الترامي على الأراضي الجماعية والتصدي لها، أوضح الشرقاوي، أن عدة إجراءات وتدابير تتخذ، منها، على الخصوص، ضبط وإحصاء كل العقارات المفترضة أنها جماعية، ووضع مطالب تحفيظ بشأنها مع تأسيس الملكيات للعقارات، التي لا تتوفر عليها، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية، وكذا التعرض القانوني على كل مطالب التحفيظ المودعة من طرف الخواص، التي تمس الأراضي الجماعية. وذكر الشرقاوي إلى أنه يجري إعمال مسطرة العزل في حق النواب السلاليين، الذين ثبت تورطهم أو قيامهم بأعمال تتنافى والدور المنوط بهم، أو تقاعسهم عن التبليغ عن محاولات الترامي. وخلص إلى أن يقظة المصالح الوصية والسلطات المحلية والإقليمية تحد بكثير من محاولات الترامي على الأراضي الجماعية التي تبقى في مجملها محدودة. تدبير الممتلكات الجماعية من اختصاص المجلس الجماعي في السياق ذاته، أكد وزير الداخلية أن تدبير ممتلكات الجماعات الحضرية هو من اختصاص المجلس الجماعي، باعتبار الجماعة هي المالك القانوني لهذه الأملاك، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأوضح الشرقاوي جوابا عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتعلق ب "إشكالية أهلية المقاطعات في نظام وحدة المدينة للتصرف في ممتلكاتها العقارية"، أن رئيس المجلس الجماعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي، يتولى التصرف في هذه الأملاك بالاقتناء أو البيع أو المبادلة أو الكراء، وتدبير الأملاك العامة الجماعية، بعد مداولات المجلس الجماعي في هذا الشأن. وأضاف الوزير أن المقاطعة مجردة من الشخصية القانونية، تطبيقا لمقتضيات المادة 85 من الميثاق الجماعي، ونتيجة لذلك لا يمكن لها إجراء التصرفات القانونية في أملاك الجماعة الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات. وقال الشرقاوي إن مجلس المقاطعة له الحق في إبداء رأيه المسبق حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العامة والخاصة والجماعية عندما تكون هذه الأملاك موجودة برمتها داخل تراب المقاطعة. وأكد الشرقاوي أن المشرع أناط بمجلس المقاطعة اختصاص السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته والمحافظة عليها، تطبيقا لمقتضيات المادة 101 من الميثاق الجماعي . رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات تنظيمية محلية من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن عملية منح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات تنظيمية محلية تتوخى بالأساس تنظيم هذا القطاع، والرفع من مستوى جودة خدماته، والحفاظ على أمن وسلامة مستعملي هذا النوع من السيارات. وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب حول موضوع (شروط الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة بولاية الدارالبيضاء الكبرى)، أن هناك دورية وزارية أسندت اختصاص تحديد شروط وكيفية منح رخص الثقة إلى السلطات المحلية مراعاة للخصوصية الاقتصادية والعمرانية لكل مدينة. وأضاف في هذا الإطار، أن ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى عملت، منذ سنة 2006، وبعد تشاور مع مهنيي هذا القطاع ومختلف المتدخلين، على اتخاذ جملة من التدابير بهدف الرفع من مستوى مهنة سياقة سيارة الأجرة، ومن بينها تقنين سن المرشح ما بين 23 و45 سنة، وتوفره على مستوى دراسي يؤهله لمزاولة هذه المهنة. وأبرز أن من بين الأهداف الأساسية للتدابير المتخذة، تمكين سائق سيارة الأجرة من تكوين نظري وتطبيقي له ارتباط وطيد بالمهنة تسهر عليه مراكز التكوين المهني، وإعطاء الفرصة للشباب العاطل، وخاصة حاملي الشهادات للحصول على عمل موسمي إلى حين الحصول على شغل قار، وضمان الشفافية في انتقاء المرشحين للحصول على رخصة الثقة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح على حد سواء. وخلص الشرقاوي إلى أن مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع المهنيين ومختلف المتدخلين في قطاع سيارات الأجرة، ستواصل جهودها بهدف تأهيل هذا القطاع والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة. ضرورة تعويض بطاقة التعريف الوطنية قبل نهاية السنة على صعيد آخر، قال الطيب الشرقاوي إنه يتعين على المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية من الجيل القديم الإسراع إلى تعويضها بالبطائق الجديدة، في أجل أقصاه 31 دجنبر2011، تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المحدث للبطاقة الوطنية الإلكترونية. وأكد الشرقاوي، في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب يتعلقان بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم بهما، على التوالي، فريق التجمع الدستوري الموحد والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مصالح الأمن الوطني مجندة من أجل تلبية طلبات المواطنين في أحسن الظروف، وتعمل جاهدة من أجل التقليص أكثر من آجال الحصول على بطاقة التعريف، بفضل ما جرى اكتسابه من خبرات، منذ انطلاق العمل بالبطاقة الإلكترونية، وبفضل منهجية التقييم الموضوعي والمستمر لمدى نجاعة المساطر المعتمدة ولفعالية الموارد التي جرت تعبئتها. وأضاف الوزير أنه يدخل في هذا السياق برنامج "تيسير"، الذي تتمكن بموجبه الأسر المعوزة، التي تتوفر على أطفال ممدرسين من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية، وفق مسطرة خاصة، وبإعفاء من أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة. ومن أجل ضمان أقصى حماية أمنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي يعفى حاملها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المهمة، قال الشرقاوي إنه جرى وضع مسطرة مدققة تتضمن جمع عدد من الوثائق اللازمة للتثبت من هوية طالب بطاقة التعريف، مبرزا أن الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ينص عليها المرسوم التطبيقي للقانون المحدث لهذه البطاقة. وفي ما يتعلق بموضوع شهادة السكنى، أشار وزير الداخلية إلى أنه يمكن للمواطنين، الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا، والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء، أو توصيلات الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية. وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية، يضيف الوزير، فيمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة، مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، أو من السلطة المحلية في حالة عدم وجودهما (أي مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي)، لاستكمال الإجراءات الروتينية للحصول على بطاقة تعريف جديدة. وأكد الطيب الشرقاوي، في هذا الصدد، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لا تفرض بتاتا الإدلاء بشهادة سكنى، مسلمة من طرف السلطة المحلية، للحصول على الشهادة نفسها على مستوى دوائر الشرطة، سعيا منها لتبسيط المساطر الإدارية وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن، خدمة لمصالحه الإدارية. وقال إنه وعيا منها بالأهمية، التي تكتسيها البطاقة الوطنية للتعريف في حياة المواطن ودورها في كثير من معاملاته اليومية، فإن مصالح وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها من أجل تعميم هذه الوثيقة على سائر المواطنين الذين يتوجب عليهم الحصول عليها، مبرزا، في هذا الصدد، أن الجهود المبذولة منذ بدء العمل بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بتاريخ فاتح أبريل 2008 إلى غاية بداية أبريل 2011، مكنت من إصدار حوالي عشرة ملايين بطاقة إلكترونية. الحكومة عازمة على توفير الظروف الجيدة لإجراء الانتخابات المقبلة وفي معرض حديثه عن الانتخابات المقبلة، أكد وزير الداخلية أن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي حول "القوانين الانتخابية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الأمر سيجري من خلال الإعداد المبكر لمختلف المراحل التمهيدية لهذه الانتخابات في إطار مقاربة تشاركية مبنية على التشاور المثمر مع الفرقاء السياسيين. وأبرز أنه جرى، في هذا الإطار، دعوة جميع الأحزاب السياسية، إلى المساهمة في مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة ما يرتبط منها بإعداد الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب السياسية. وعلى هذا الأساس، يضيف الشرقاوي، قامت وزارة الداخلية بتدشين مسلسل التشاور بعقد لقاءات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية جرى الاتفاق خلالها على تقديم هذه الأحزاب لمذكرات تتضمن اقتراحاتها، بخصوص القوانين المعنية بعملية التعديل. وذكر الشرقاوي أنه جرى التوصل بمقترحات غالبية الأحزاب على أساس أن تجري دراستها في إطار لجنة مشتركة، كما جرى الاتفاق على ذلك، مبرزا أنه، فور انتهاء اللجنة من عملية دراسة المقترحات، سيجري إعداد مشاريع قوانين تأخذ بعين الاعتبار التصورات المعبر عنها من طرف جميع الأطراف، وإحالتها على المسطرة التشريعية، من أجل مزيد من الدراسة والنقاش، وإغناء المضامين من طرف البرلمانيين. وأكد وزير الداخلية على أهمية المحاور المعنية بعملية التعديل، التي حظيت بحيز مهم داخل المقترحات المتوصل بها، والتي ستساهم لا محالة في تعزيز تأهيل المشهد السياسي الوطني في شقيه السياسي والانتخابي، والذي شكل دائما أولوية مولوية سامية. ووجه الشكر لجميع الهيئات السياسية المشاركة في مسلسل التشاور على غنى مقترحاتها، التي ستساهم دون شك في إعداد مشاريع نصوص قانونية تحظى بقبول غالبية أطراف العملية السياسية لحرصها على الرقي بالممارسة الحزبية والانتخابية، في أفق إجراء استحقاقات انتخابية تعكس مستوى الوعي والدينامية السياسية، التي تعيشها مكونات المجتمع المغربي. اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية أن اعتماد أسلوب التدبير المفوض مكن من توفير استثمارات مهمة وتوفير تجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح وزير الداخلية في جوابه على سؤالين شفويين بمجلس النواب، حول مدى نجاعة سياسة التدبير المفوض، تقدم بهما فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، أن تجارب هذا النوع من التدبير منحت الفرصة لمؤسسات عمومية محلية كوكالات التوزيع، للاستفادة من آليات تدبير القطاع الخاص، جعلتها تحقق قفزة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة. وأضاف أن السنوات الأخيرة أفرزت تحولات عميقة في مجال طرق تدبير المرافق المحلية، باعتماد عدد كبير من الجماعات، بالنسبة لبعض القطاعات، أسلوب التدبير المفوض، كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل وغيرها، مشددا على أن هذا النمط يعتبر إطارا مناسبا لإشراك القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببعض القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن تطور هذا النمط فرض وضع إطار قانوني يحدد شروط اللجوء إلى التدبير المفوض، ووضع مسطرة المنافسة، كقاعدة عامة وإلزامية لإبرام العقود. ومقابل هذا الجانب الإيجابي، يضيف الوزير، يمكن أن يعتري أسلوب التدبير المفوض كغيره من الأساليب التدبيرية في بعض الأحيان نوع من القصور أو الاختلالات. وأكد الوزير أنه، بخصوص مراقبة عقود التدبير المفوض، فإن اختيار هذا الأسلوب كنمط للتدبير، لا يعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المحلية عن المرافق المفوضة، إذ أن الدولة تقوم بدورها في إطار فحوصات المجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى المهام التي تقوم بها اللجان المحدثة، حسب الضرورة. وتتوفر الجماعات المحلية، حسب بنود العقد، على حق التقويم والمتابعة والمراقبة اليومية لمدى احترام الشركات المفوض لها، لالتزاماتها، ولها كامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة كلما طرأ إخلال بالسير العادي للمرفق. كما أن للسلطة المفوضة، أي الجماعات المحلية، سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية، وكل ما يتعلق بتسيير المرافق المفوضة. وتتمثل آليات المراقبة التعاقدية في عدة أجهزة، هي المصلحة الدائمة للمراقبة، وهي تقنية تابعة للسلطة المفوضة تمتد اختصاصاتها إلى جميع ملزمات العقد، ولجنة التتبع المكونة من ممثلين عن السلطة المفوضة والشركات المفوض لها وسلطة الوصاية. كما أن بإمكان السلطة المفوضة اللجوء إلى مكاتب دراسات أو خبراء مختصين لإجراء المراقبة والتدقيق على الصعيد التقني والمحاسباتي. ولعقود التدبير المفوض مدة زمنية، ما يفرض تقييمها في إطار المراجعة التعاقدية لإدخال التحيينات الضرورية لمسايرة متطلبات المرفق. وأكد الوزير على ضرورة تقوية الجماعات المحلية قدراتها في هذا المجال كتعزيز الأجهزة المنوط بها مهمة المراقبة وتوفير التكوين الضروري لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة وبكل نجاعة. وعلى صعيد الوزارة، أوضح الشرقاوي أنه جرى إعداد عقود نموذجية لتمكين الجماعات المحلية من ضبط الجانب التقني لهذه العقود، كما تبقى الوزارة رهن إشارة الجماعات المحلية لإمدادها بالدعم التقني والمواكبة اللازمين. وعلى مستوى تنظيم المرافق العمومية، جرى الشروع في دراسة وضع آليات للضبط والتقنين ستمكن من تقييم تدبير العقود ومدى احترام مقتضيات بنودها من طرف المتعاقدين. كما شدد الوزير على ضرورة فصل الجانب التجاري (الذي يهم التعريفة)، عن الجانب الإنتاجي (الذي يهم الاستغلال)، والذي هو على عاتق المستغل، مشيرا إلى أن هذا النمط يستوجب خلق شركة للتنمية المحلية تتكلف بالممتلكات والتعريفة. وخلص إلى أن هذا المنظور يعطي للجماعة المفوضة سلطة الحفاظ على ممتلكات المرفق، وتحديد مستوى التعريفة، بالنظر للقدرة الشرائية للمواطن.
