ينتظر أن يعلن مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، عن قرار اللجنة القانونية، التي شكلت بعد نهاية أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، السبت الماضي.وقال قيادي مقرب من المنصوري، رفض ذكر اسمه، إن "القرار لن يخرج عن الطرد، أو تجميد العضوية، في حق بقية أعضاء المكتب التنفيذي"، في الحركة التصحيحية، التي يتزعمها صلاح الدين مزوار. وأضاف المصدر أن "المنصوري غادي يتعشى بهم قبل ما يتغذاو بيه" وقال المنصوري، في تصريح ل "المغربية" إنه سيعلن، اليوم، الثلاثاء، عن "القرار المناسب"، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية ما زالت تواصل عملها، الذي شرعت فيه منذ أول أمس الأحد. وعلمت "المغربية" أن اللجنة القانونية تبحث اتخاذ القرار المناسب، الذي ينبغي أن يكون منسجما مع القوانين المسيرة لحزب التجمع الوطني للأحرار. وكشف قيادي مقرب من المنصوري أن رئيس الحزب يوسع استشاراته القانونية، في الوقت الحالي، مع "جميع المختصين، من أجل أن يكون القرار الصادر عنه حاسما وباتا، يغلق باب الطعن القانوني في وجه أعضاء الحركة التصحيحية". من جهته، حمل صلاح الدين مزوار، كامل المسؤولية لما سيؤول إليه الوضع التنظيمي في الحزب للمنصوري. وقال مزوار ل"المغربية" إن "كل تهور من الجانب الآخر ستكون له عواقب سلبية"، مشيرا إلى أن المنصوري "خرق القوانين، وعقد لجنة مركزية تفتقد الشرعية"، وأنه "لا يتوفر على السند القانوني، الذي يمكن أن يعتمد عليه في صياغة قرار، مثل الطرد". ويشهد حزب الحمامة توثرا غير مسبوق، وساد، منذ يوم أول أمس الأحد، وتضارب في الأخبار حول مستقبل الحزب، إذ هناك قياديون يقولون إن المنصوري أصبح محاصرا، بعد فشله في جمع النصاب القانوني للجنة المركزية، وأنه لا يعلم ماذا يفعل كي يتجاوز محنته، خصوصا بعد رفض مجموعة مزوار الجلوس إلى طاولة التفاوض من جديد. بالمقابل، تدعو بعض فروع الحزب طرفي الصراع إلى العودة إلى الرشد، وتغليب مصلحة الحزب على كل الحسابات الشخصية. يشار إلى أن "الحركة التصحيحية" ماضية في التحضير المادي والأدبي لأشغال دورة المجلس الوطني، الذي ينتظر أن تعلن فيه تنصيب مزوار رئيسا جديدا للحزب، خلفا للمنصوري. الصحراء المغربية
