تم تأجيل التفكيك التعريفي المرتقب تطبيقه في 2017 بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة إلى غاية 2020 بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان بعد سنتين من المشاورات. و أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارحية أنه “بعد سنيتن من المشاورات توصل كل من الجزائر و الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي لاتفاق الشراكة" مضيفا أن الإتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر القادم. و اكد البيان “ان الرزنامة تنص على تاجيل رفع الحواجز الجمركية حتى سنة 2020 امام اصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا". و ينص الاتفاق ايضا في شقه الفلاحي على اعادة النظر في بعض الاصناف التي يوليها الاتحاد الاوروبي الافضلية لا سيما المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة". و استكملت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اتفاق حول 36 حمولة فلاحية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعدا و إعادة تهيئة البعض. و في نهاية 2010 طلبت الجزائر تأجيل إلى سنة 2020 التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من أوروبا مبررة طلبها بالحاجة إلى منح مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لخوض المنافسة الحادة التي ستفرض عليها بحكم إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية. و يقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيد سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماما سنة 2012 و الثانية سنة 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ.
