عبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عن قلقه الشديد إزاء النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة من جانب واحد،والتي لم يترتب عنها أي اثر إيجابي على مستوى دخل عموم عمال وموظفي الجماعات المحلية، في الوقت الذي عرفت فيه القدرة الشرائية مزيدا من التدهور جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي حاولت الحكومة المغربية التغلب على آثارها بمزيد من الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية،والخدمات الاجتماعية. وطالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه فرض احترام الحريات النقابية، وتسوية وضعية جميع حاملي شهادة الإجازة بما فيهم جميع المؤقتين، و التقنيين،وإرجاع التعويض الخاص والزيادة في قيمته وتسوية الوضعية المادية للممرضين العاملين بالجامعات المحلية اسوة بأمثالهم في وزارة الصحة ،وتسوية وضعية الفئات التي لا تترقى بالأقدمية ( مسيري الاوراش ، واضعي البرامج ، الأعوان العموميون... ). ومن جهة أخرى اعتبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية قرار حذف السلالم من 1 الى 4 على غرار موظفي قطاع الوظيفة العمومية انتصارا لعمال وموظفي الجماعات المحلية حققته شغيلة الجماعات المحلية بعد سلسلة من النضالات والحوارات التي قادتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية،ويطالب الوزارة الوصية بالإسراع في تطبيق قرار الحذف. ويهنئ المجلس جميع عمال وموظفي الجماعات المحلية و القطاع العام والمؤسسات العمومية على النجاح الكبير للإضراب الوطني ليوم 3 مارس 2010 الذي دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين وللوقفة الاحتجاجية المركزية المنظمة في نفس اليوم بالرباط أمام وزارة تحديث القطاعات العامة،والتي عرفت مشاركة متميزة لمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية،ويعلن تشبثه بالملف المطلبي الوطني المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني،واستعداده لمواصلة النضال من أجل تحقيق جميع مطالب الجامعة العادلة والمشروعة،كما يدعو جميع المناضلين والمسؤولين النقابيين لاستكمال بناء الهياكل التنظيمية الوسطى (فروع إقليمية وجهوية) وفق البرنامج التنظيمي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني،وتفعيلا للبرنامج السنوي المصادق عليه في اجتماع اللجنة الإدارية المنعقدة بالرباط يوم 10 أكتوبر 2010.
