الرباط – أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، اليوم الاثنين، على دور الاستثمارات في قطاع المحروقات في الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة. وأبرز السيد رباح، في عرض له خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لتدارس ومناقشة موضوع “انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020 على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز”، الوضعية التي يعرفها قطاع المحروقات على الصعيد الدولي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتي اتسمت بزيادة العرض بما يقارب 10 ملايين برميل يوميا مما أدى إلى ارتفاع المخزون الاحتياطي عالميا بنسبة 30 في المائة منذ بدء سريان الحجر الصحي في مختلف دول العالم. وحسب بلاغ للوزارة، فقد أدت مختلف هذه العوامل إلى تسجيل انخفاض كبير في سعر خام برنت منذ نهاية دجنبر 2019 نتيجة وفرة العرض وقلة الطلب وامتلاء المخزونات الاحتياطية العالمية. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستهلاك الوطني من المحروقات عرف معدل نمو سنوي يقدر ب3 في المائة خلال العقد الماضي ليستقر في 11.31 مليون طن مع نهاية سنة 2019، كما يعد المغرب من أكبر مستهلكي غاز البوتان على مستوى الفرد في العالم. اقرأ أيضا: قطاع الشغل والإدماج المهني.. إعطاء انطلاقة خدمة النقل الجماعي للمنخرطين في جمعية الأعمال الاجتماعية وتطرق السيد رباح، خلال هذا العرض، إلى خصوصيات السوق الوطنية للمحروقات والتي تتميز بتنوع مصادر ونقط الاستيراد، وتواجد مستودعات للتخزين على مستوى موانئ الاستيراد، وكذا عبر تراب المملكة، وتعدد الفاعلين في القطاع مما ساهم في الرفع من قدرات التخزين الوطنية والتي ناهزت 2,09 مليون متر مكعب، 91 في المائة منها متصلة بالموانئ. وأكد على أن الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها، لاسيما فيما يخص تطوير قدرات التخزين والتوزيع الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص عبر فتح الاستيراد للشركات الخاصة لتكوين مخزونات استراتيجية في مختلف جهات المملكة، وكذا تحديث وتأهيل النصوص التشريعية والقانونية لمواكبة وتنظيم القطاع، مكنت المملكة من تحقيق أمنها الطاقي وضمان توفر الامدادات من المواد البترولية. وفي هذا الصدد، فقد تم إنجاز قدرات تخزينية بسعة 206.000 م3 وباستثمار ناهز 415 مليون درهم خلال الفترة 2017-2019، كما تم برمجة مشاريع لإنجاز مستودعات لتخزين المواد البترولية تبلغ طاقتها الاجمالية 992.000 م3 باستثمار ناهز 3164 مليون درهم خلال الفترة 2017-2022، كما أن هناك مشروعا مبرمجا لإنجاز قدرة إضافية لتخزين غاز البوتان بسعة 200.000 م3 في تجاويف الملح يرتقب تشغيلها خلال الأسدس الثاني من سنة 2023. وفي نفس التوجه يتم الاعتماد كذلك على القدرات التخزينية لشركة (سامير) لتوسيع المخزونات الاحتياطية. وأوضح السيد رباح أن انخفاض حركة التنقل وتباطؤ النشاط الصناعي منذ دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ ابتداء من يوم 20 مارس 2020 كان لهما بالغ الأثر على نشاط شركات قطاع المحروقات حيث لوحظ انخفاض حاد في مبيعات الوقود ناهز 70 بالمائة في بعض المناطق، كما لوحظ تراجع في مبيعات الفيول ووقود الطائرات نتيجة توقف حركة النقل الجوي. وقد أكد السيد رباح، يضيف البلاغ، أن الوزارة اتخذت تدابير استباقية منذ بداية حائجة فيروس كورونا المستجد بالمغرب بهدف ضمان تموين منتظم ومستمر للسوق الوطنية من المواد النفطية بجميع أنواعها حيث عمدت إلى تعبئة مختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة بهدف التحلي باليقظة والتتبع عن كثب لضمان وصول هذه المواد إلى كافة المواطنين بالكميات الكافية؛ وتعبئة شركات الغاز للحفاظ على نشاطها والاشتغال بمراكز التعبئة بديمومة مستمرة طيلة الشهر الأول من بداية الحجر؛ والرفع من عدد القنينات المتداولة في السوق وذلك بضخ أكثر من 100 ألف قنينة جديدة. اقرأ أيضا: إطلاق هوية بصرية جديدة لأكادير لمواكبة برنامج التنمية الحضرية للمدينة للفترة 2020 2024 كما قامت الوزارة، يضيف السيد رباح، بإصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لوضع حد للاقتناء غير المبرر لقنينات الغاز من طرف المواطنين وأصحاب السقي الفلاحي؛ وحث الفاعلين في القطاع على العمل على توفير الشروط الضرورية لضمان تموين الأسواق والمستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. وخلص الوزير إلى أن المغرب، وفي ظل هذه المرحلة الاستثنائية، تمكن من الحفاظ على تموين سلس ومنتظم من المواد البترولية بالنسبة للأسر ومختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك نتيجة التطبيق الأمثل للإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي، وكذا بفضل التعبئة المكثفة والجهود المبذولة من طرف مختلف الفرقاء العاملين في قطاع المحروقات بالمملكة.
