«لقد أصبحت فرنسا مستعمَرة إفريقية». «المنحدرون من الطوائف الإفريقية والمسلمة هم المسؤولون، في جل الأوقات، عن أحداث العنف». «يعيش الأجانب بفضل التعويضات الاجتماعية، بينما نحن، الفرنسيون الأصلاء، لا نتمتع بذلك لأننا نعمل». لا، هذه الكلمات المشحونة بعنصرية جلية، ليست مستلة من الموقع الإلكتروني للجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف في فرنسا، ولا من موقع سويسري مدافع عن منع بناء الصوامع، بل من موقع رسمي تابع للحكومة الفرنسية، وبالضبط لوزارة الهجرة والهوية الوطنية. أجل، موقع حكومي رسمي لدولة أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان والمواطن! نعم، في سياق النقاش حول الهوية الفرنسية، الذي أطلقه الوزير المكلف بالقطاع، الاشتراكي السابق، إريك بِسون، النقاش الذي كان الرئيس ساركوزي قد وعد به خلال حملته الانتخابية، تم إحداث موقع على شبكة الإنترنيت يستقبل مساهمات مواطني ومواطنات فرنسا الذين يرغبون في التعبير عن وجهة نظرهم في الموضوع، موضوع معنى أن يكون المرء فرنسيا اليوم. لكن الموقع، رغم الرقابة القبلية على مضامينه نظرا لحساسية النقاش وما يحتمله من انزياحات، تضمن عشرات الرسائل من قبيل الرسائل المذكورة أعلاه، والتي اعتبرها الوزير، الملتحق بنيكولا ساركوزي وأحد المجسدين لما يسميه هذا الأخير ب «الانفتاح»، مجرد انزلاقات لم ينتبه لها القيمون على الموقع. انزلاقات شرع مسؤولو الموقع في سحبها تباعا، لكنها أدت مفعولها، مؤكدة أن «الهويات قاتلة» دائما، كما كتب ذلك يوما أمين معلوف، لأنها تلغي الآخر وتقدس ذاتا موسومة بالاستيهام. أليس كذلك السيد بِسون، يا سليل مراكش من أم ذات أصول لبنانية؟ في اكتوبر2009 سجلت الحوادث البدنية ارتفاعا بنسبة97 ر4 في المائة, ومقارنة مع المعدل الذي سجل في شهر شهر اكتوبر من الفترة 2008-2004 فان عدد القتلى ارتفع بنسبة 4.97بالمائة وارتفعت حوادث السير ب 25.25بالمائة...والمصابون بجروح بليغة بحوالي واحد بالمائة... لنستمر في سرد الاحصائيات حسب بلاغ وزارة التجهيز: خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية, بلغ عدد حوادث السير57 ألف و552 , أي بارتفاع بلغ66 ر2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة2008 . وقد خلفت هذه الحوادث البدنية3275 قتيلا و10 آلاف و163 مصابا بجروح خطيرة و75 ألف و485 مصابا بجروح خفيفة ... وبالمقارنة مع المعدل المسجل خلال الأشهر العشرة الأولى من2004 -2008 , فإن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم قد ارتفع ب16 ر6 في المائة, مع تسجيل انخفاض ب49 ر2 في المائة في عدد المصابين بجروح خطيرة وارتفاع بنسبة88 ر22 في المائة في عدد المصابين بجروح خفيفة. وفي سنة 2008 تجاوز عدد القتلى 4000 كانوا ضحية 64700حادثة سير ، اما الجروح البليغة فبلغت 13 الف حالة. وهي ارقام قياسية مرشحة للمزيد من الارتفاع. هذه الارقام تقول ان عدد القتلى في حوادث السير بالمغرب ليس هو الرقم المعلن عنه رسميا، لان الذين لاتتضمنهم محاضر المعاينة المسجلة من طرف الدرك الملكي أوالامن الوطني هم بالمئات ، يقضون في صمت ولا تدرجهم الوزارة الوصية في احصائياتها .ولا تلتفت إليهم مصالحها المختصة. وبعيدا عن الاحصائيات هناك مواضيع لابد من الاشارة اليها في ملف حوادث السير بالمغرب . مثلا ما جدوى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تم انشاؤها قبل ربع قرن إذا كان مؤشر الضحايا يتزايد سنة بعد سنة؟ ما قيمة جهاز تصرف عليه الاموال الطائلة ويبذرها في مايسميه ب «الحملات التواصلية» و«التربية الطرقية» وهي أنشطة عقيمة عتيقة متجاوزة وموسمية تنتظر كاميرات التلفزيون لتشرع في تنفيذها ؟ كيف للجنة لم تتوفق في إبداع طرق عملها ولم ترق الى قوة اقتراحية ان تساهم في الحد من آفة حوادث السير ببلادنا وهي حوادث تعد الاكثر ارتفاعا في العالم ؟ كيف للجنة بينها وبين الطريق قطيعة تتسع هوتها سنة بعد سنة ان تكون بالفعل جهازا وقائيا ؟ وان لاتكون مجرد «بلاغات احصائية» تصدر في نهاية كل شهر؟ ان التعامل مع الفاعلين في الطريق امر لابد منه، اي ان تخرج اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من مكاتبها بالرباط وتتخلى عن مركزيتها المطلقة . وتنفق ميزانيتها التي تتجاوز 45ميون درهم سنويا فيما يحد بالفعل والواقع من إهراق الدماء على طرقات محفرة مهترئة بدون علامات تشوير أو صيانة أو جودة الانشاء ... ان حوادث السير تكلف المغرب ما يفوق 11 مليار درهم سنويا ، وهو رقم يمكن ان نبني به مئات المدارس والمستوصفات وعشرات المستشفيات ونعبد به آلاف الكلمترات من الطريق. هناك اطراف مسؤولة عن هذا الوضع، لكن للجنة مسؤولية كبرى لان القانون أناط بها عدة اختصاصات يجب ان لا تنحصر في طبع الملصقات وسرد الاحصائيات.
