نعلم جميعا أن آلية التوافق الفوقي، وانتخاب الأجهزة بناء على تصور قبلي، تبدأ قبل المؤتمر بشهور، حيث يستقر الرأي على رئيس وجهاز مركزي «واحد»، يحقق توازنات عدة يتداخل فيها السياسي بالثقافي بالجغرافي بجبر الخواطر، على النحو الذي يضمن تصويت الناخبين. وهو اختيار تنظيمي كان مقبولا في مرحلة معينة، بيد أنه أضحى اليوم سببا مركزيا في الأزمة، من منطلق كونه «يعيق» التعبير الحر عن القناعات الفردية، ويجعل الهياكل رهينة لدى فئة محدودة، وهو التوافق الذي طالما التجأ إلى آلية غريبة، تشبه ما كان يعرف في الأحزاب اليسارية بلجنة الترشيحات، لكنها في اتحاد الكتاب اتخذت طابعا هلاميا، فهي لجنة غير علنية وغير منتخبة، وإنما تتشكل انطلاقا من مبادرات أطراف نافذة وترتبط بصلات مؤثرة مع أغلبية الأعضاء، وهي الصيغة التي حوّلت مبدأي «الديمقراطية» و»التداول» إلى شعار مفرغ من محتواه، حيث تشكلت دوائر فئوية مغلقة، ومراكز نفوذ حولت المنظمة إلى آلية للاستنفاع المادي والرمزي، ستعمل تدريجيا على تحصين مواقعها بفتح الطريق أمام أعضاء جدد ممن لا تتوفر في أغلبهم الشروط الموضوعية للانتساب إلى منظمة تمثل الكتاب، وهي الفئة التي مثلت قاعدة انتخابية هجينة، لا تدين بالولاء لا للمؤسسة ولا لقيمها. وإذا أضفنا صيغة الترشيح تلك، إلى صيغة الاقتراع التي لا تضمن السرية، حيث يصوت الجميع بمرأى من الجميع، وحيث يستكمل المترشحون حملاتهم الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، وحيث تقوم مجموعات بكاملها بالتصويت بشكل جماعي، وتراجع أوراق التصويت من قبل بعض المترشحين للتأكد من انتخابهم، إذا أضفنا صيغة الاقتراع العلنية هذه -التي سميت تاريخيا في اتحاد كتاب المغرب اقتراعا سريا- إلى صيغة تشكيل الأجهزة، يتجلى بالملموس أن مبدأ « الديمقراطية» لم يكن سوى استعارة أو مجازا (بما أننا في منظمة تمثل الأدباء) لما كان من المفترض أن تمثله أو تتخذه من صيغ وممارسات. من هذا المنطق نعتقد أن مراجعة صيغ الترشيح والاقتراع هي من أولويات المؤتمر 18 للاتحاد، فقد آن الأوان للتفكير في انتخاب رؤساء الاتحاد وتشكيلاتهم للمكتب التنفيذي بناء على لوائح مغلقة، مقرونة ببرامج عمل، يتم إعلانها والترويج لها قبل انعقاد المؤتمر بمدة، ويتم تقديم المشاريع والتشكيلات المقترحة من قبل الرؤساء المترشيحين أمام المؤتمرين بشكل علني، مع وجوب تضمن اللوائح لنسبة محددة من الكاتبات، جنبا إلى جبن مع تمثيليات الأشكال الأدبية والفكرية المختلفة، فلا يجوز أن يحتكر النقاد والشعراء تمثيلية الجميع، يجب أن يتضمن المكتب التنفيذي روائيين وقصاصين ومسرحيين وباحثين في الفلسفة والعلوم الإنسانية، حتى لا تنغلق الأجهزة على فئة بذاتها وحتى لا تستفيد من الاتحاد قاعدة دون غيرها. نحو اكتساب بعد نقابي وفي سياق تدعيم وظائف الاتحاد، نعتقد أن البحث عن إكسابه بعدا نقابيا، هو من الضرورات ملحة، سيما أن قسطا غير هين من الأعضاء، بات يعاني من المعضلات الاجتماعية الكبيرة التي طالت المجتمع ككل وبدأ يطالب الاتحاد بتحقيق مآرب ذات طبيعة نفعية، سيما أن في الطرف الآخر (الحكومة) يوجد حلفاء الأمس، وهو ما يفسر تمركز الانتقادات حول المنافع المادية (سفر، علاج، طباعة، تعويضات عن المشاركة...) بشكل لافت للانتباه. وإذا أضفنا إلى هذا المعطى الجديد، مشاكل مزمنة عانى منها الكتاب على الدوام كالعلاقات مع الناشرين والمشغلين، نستخلص أن الاتحاد اليوم مطالب باكتساب بعد نقابي وتبني ملف مطلبي يسهم في الدفاع عن الوضع الاعتباري للكاتب، ويحصن حقوقه.
