قال عبد الرفيع حمضي المدير العام لصناديق العمل ان حوالي مائة ألف مواطن من ضحايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم سيستفيدون من مراجعة للزيادة في الإيرادات التي تمنحها إدارة صناديق العمل بنسبة 20 % وذلك بناءا على المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير. وأضاف عبد الرفيع حمضي في حديث خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا المرسوم سيكلف إدارة صناديق العمل غلافا ماليا قدره 5 ملايير سنتيم و سيساهم لا محالة في الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة الهشة من المواطنين و المتكونة أساسا من ضحايا و أرامل و أيتام. وأكد حمضي أن جميع حوادث الشغل الواقعة ما قبل 31/12/2007 والتي تهم مستفيدين لا تقل نسبة عجزهم عن 10 % سيستفيدون لأول مرة حيث يقدر عددهم بحوالي 10000 ملف جديد من جهته يشير مرسوم القانون الجديد في هذا الصدد، إلى أن إقرار رفع معاملات الزيادة بنسبة 20% لن يكون له أثر كبير على التوازن المالي للصناديق و لن تشكل تغطيته أي ضغط إضافي على مساهمة المشغلين حيث تسمح مبالغ المداخل السنوية المرتقب استخلاصها بتغطية شاملة لهذا المجهود الإضافي دون المساس بالاحتياطات والمدخرات المالية للصناديق. ويذكر أن مبالغ الزيادات في الإيراد المصفاة من طرف صناديق العمل لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع الخاص يتم تمويلها من طرف أرباب العمل بينما لا تتحمل الميزانية العامة للدولة إلا الزيادات في الإيراد المصفاة لفائدة أعوان الدولة. وتعتبر إدارة صناديق العمل مؤسسة تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتتكون من ثلاثة صناديق وهي صندوق الضمان لضحايا حوادث الشغل وصندوق التضامن للمؤاجرين وصندوق الزيادة في الإيراد. وقد عمل جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني منذ تعيينه على إعطاء أهمية خاصة بهذه المؤسسة خاصة وأنها خضعت لإفتحاص المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية حيث وقفتا على عدة اختلالات في التدبير، حيث تم إطلاق سنة 2008 المخطط التدبيري (رؤية 2010) المعتمد أساسا على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى حيث بلغ إلى حد الآن حوالي 90 % كما أن الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها وزارة المالية بتعاون مع إدارة صناديق العمل سيتم تقديم خلاصاتها في بداية سنة 2010، بالإضافة إلى نتائج الدراسة المؤسساتية. وفي نفس السياق الاصلاحي أطلقت إدارة صناديق العمل مبادرة تعتمد على القرب (الإدارة المتحركة) حيث انتقل موظفو هذه المؤسسة إلى كل من جرادة وخنيفرة لمعالجة ملفات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية حيث تمت بعين المكان معالجة حوالي 2000 ملف للمواطنين كلهم عمال سابقون بمناجم جرادة وجبل عوام و مايبلادن، ومن المنتظر أن تحل الإدارة المتحركة في بداية السنة بجهة العيون. وأولت إدارة صناديق العمل في السنتين الأخيرتين أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية في استفادة حوالي 150 مستخدما من هذا البرنامج.وانعكس هذا المجهود على الخدمات المقدمة من المواطنين حيث ارتفعت قيمة الإيرادات الممنوحة إلهم سنة 2007 إلى 34 مليار سنة 2009.
