خمسة وعشرون سنة مرت على انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا ) ، ماهو وضع بلادنا الافريقي اليوم بعد هذا القرار السيادي ؟ مالذي ربحته الشقيقة الجزائر التي رفعت لواء معاداة وحدتنا الترابية ؟ وافريقيا ، القارة الافقر عالميا والهشة اجتماعيا ، اي تضاريس نحتتها لنفسها في عالم اليوم تنمويا واقتصاديا ربع قرن مر على انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية . في نونبر 1984 القت الرباط خطاب الوداع في مؤتمر اديس ابابا لهذه المنظمة التي اصبحت تحمل اسم «الاتحاد الافريقي» احتجاجا على خرق القانون و اقحام ما يسمى«الجمهورية الصحراوية» في عضويتها.كانت اللحظة امتحانا قاسيا للدبلوماسية المغربية التي تعثرت سنة 1981 بعد قبول الرباط لمبدأ تقرير المصير لتفتح الباب امام تطورات لازال بلدنا يعاني منها الى اليوم، وهنا لا بد ان نشير الى الموقف الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبر عنه بيان مكتبه السياسي بقادة الفقيد عبد الرحيم بوعبيد الذي عارض الخطوة الرسمية واعتقل لتعلن هيئة المحكمة بسجنه ورفقاءه سنة سجنا نافذا . بالرغم من افريقيا تعد عمقا استراتيجيا للمغرب ، الا انه اختار ان يغادر هذا التجمع الاقليمي الذي يعد من احد مؤسسيه في بداية الستينات ، لقد انحازت عدة دول افريقية في النصف الثاني من السبعينات- بعد اسنرجاع المغرب لاقاليمه الصحراوية ، وفي النصف الاول من الثمانينات - الى الاطروحة الجزائرية التي تنازع في الوحدة الترابية لبلادنا ، قدمت جارتنا الشرقية كل وسائل الاغراء والابتزاز لانظمة عسكرية في القارة كي تعترف بمجمهورية وهمية اسستها في احد فنادقها بالعاصمة الجزائر وافسحت لها مجالا في حقائب وزراء خارجيتها وسفاراتها في سياق استراتيجة لهذا البلد المغاربي الذي كان يبحث على منفذ للمحيط الاطلسي اولا، وثانيا سعى الى اضعاف المغرب حتى يتمكن من الهيمنة ليس فقط على منطقة المغرب العربي، بل شمال افريقيا. ربع قرن اذن غاب المغرب عن الاطارالاقليمي الذي يعقد قممه كل سنة ، واختار ان ينضم الى بعض التجمعات الجهوية من جهة ، وان يقوي علاقاته الثنائية مع العديد من الدول الافريقية من جهة ثانية . ومن بين ابرز التجمعات التي يتواجد بها المغرب ، تجمع دول الساحل والصحراء المعروف اختصارا ب«سين صاد» الذي يضم في عضويته 16 دولة افريقية . وفي اطار العلاقات التنائية عقدت الرباط مع عواصم افريقية عشرات الاتفاقات ذات التعاون المشترك في مجالات عدة اقتصادية وثقافية وتكوينية وغيرها . واكد هذا التوجه جلالة الملك محمد السادس الذي جعل من افريقيا احد اولويات المغرب الدبلوماسية ، فقد زار جلالته منذ اعتلائه العرش في يوليوز 1999 ست مرات القارة شملت اثنتى عشر دولة . ان الدبلوماسية الاقتصادية التي ينهجها المغرب اليوم اثمرت نتائج بارزة في عودة بلادنا الى القارة الافريقية ، وسمحت بتقديم الحقائق حول طبيعة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية واطماع الجزائر ومغالطاتها في هذا الملف ، ومن بين النتائج ان العديد من عواصم القارة قررت قطع علاقاتها مع الجمهورية الوهمية بلغت حد الان خمسة عشر دولة الى جانب ان هناك تجميد لهذه العلاقات او اهمال لها من طرف عواصم اخرى. ولان بلادنا ترغب في تعميق هذا التوجه بالقارة السمراء ، فان الرباط تعمل منذ مدة على فتح تمثيليات دبلوماسية جديدة سيصل عددها الى ستة بحلول نهاية 2010 تضاف الى السفارات الخمس والعشرين الموجودة حاليا بعواصم افريقية . ولتعزيز هذه العلاقات يخصص المغرب سنويا غلافا ماليا لمساعداته لعدة اقطار يتراوح مابين 2 و 3 مليا درهم ، كما انه قرر الغاء ديون عدد من الدول واعفاء منتوجاتها من الرسوم الجمركية ، ويطمح الى مضاعفة مبادلاته التجارية ، وللاشارة فان صادرات المغرب الى افريقيا لاتتجاوز خمسة بالمائة ، في الوقت الذي تفوق 75 بالمائة مع الاتحاد الوروبي . كما انه يولي اهمية قصوى في مجال تكوين الطلبة الافارقة، فجامعات المغرب ومعاهده العليا تستقبل عشرة الاف طالب في شتى التخصصات. ماذا ربحت الجزائر من معركتها ضد المغرب؟ ماذا جنت من غياب بلد شاركها النضال ضد الاستعمار ويرتبط معها بروابط قل ان توجد بين دولتين جارتين؟ لقد بذرت الجزائر واضاعت ثلاثة عقود في اولويات دبلوماسية تم ترتيبها خطأ على حساب تنميتها وهي الاغنى بتروليا ، ولم تضع قطار دمقرطتها على سكته الصحيحة ، لقد زاغ هذا القطار وخلف وراءه ولا يزال اكثر من 200 الف قتيل وخرب في انحرافه مئات المؤسسات والبنى التحتية وجعل البلد يعيش على ايقاع الجماعات المسلحة والمجازر والاغتيالات. أما افريقيا ، القارة الافقر عالميا والهشة اجتماعيا ، فشهدت هذا الربع قرن مواجهات ضارية اشتعلت فيها الحدود نارا ودما ، وتفجرت فيها المجتمعات حروبا اهلية لاتزال نيرانها تحت الرماد تنذر بالاستيقاظ من جديد، وحتى الاتحاد الافريقي وريث مظمة الوحدة الافريفية لم يعد سوى مجرد اطار لا يفض نزاعا ولايعالج ازمة ولا يطعم جائعا ، لقد اصبح اسير تصورات زعاماتية حصدت تجاربها الفشل تلو الفشل ، وافقدت التوافقات والتواطؤات والمصالح شعارات التأسيس بريقها.في هذا لربع قرن تحولت افريقيا الى اهم سوق للاسلحة وابرز مقالع للمواد الاولية ، والمادتين يستفيد منهما الغرب استيرادا وتصديرا. هل اصبح مجديا اليوم انضمام المغرب الى «الاتحاد الافريقي»؟ هل من بين اولويات الدبلوماسية المغربية العودة الى هذا التجمع القاري؟ دون شك فان سياسة المقعد الفارغ لم تعد تأخذ بها الدول خاصة وان كانت لديها قضايا عادلة يجب الدفاع المستمر والمستميث عليها ، لكن التحولات العالمية الراهنة تميل الى توسيع الاعماق الافريقية التي خلقها المغرب خلال هذا الربع قرن . يتوفر المغرب اليوم على 81 سفارة وممثلية ، ويبدوا ان الرباط اختارت ان يكون لكل من قارات اوروبا وافريقيا وآسيا نفس العدد من السفارات ( 24 لكل منها) فيما يتوزع الباقي على امريكا الجنوبية (7 سفارات) بالاضافة للولايات المتحدةالامريكية وكندا ، اما القنصليات فهناك 43 قنصلية مغربية جلها باوروبا ( 35 قنصلية) وثلثها بفرنسا (15 قنصلية ) وبالمقارنة مع الجزائر فان هذا البلد الجار له 84 سفارة (25 بافريقيا بما فيها العواصم العربية بهذه القارة ) و37 قنصلية بالعالم منها 18 بفرنسا ، اما تونس فلها 85 سفارة و26 قنصلية (8 بفرنسا). واذا كان للسفارات دورها في هذا المجال ، فان التطورات تدفع بان تتجاوز القنصليات دورها في اسداء الخدمات لجالياتها لتصبح كذلك آلية لابراز المواقف المتخذة مركزيا بشأن القضايا الدولية والاقليمية واداة لاستقطاب المستثمرين وفضاءا لتقديم المعطيات الثقافية والسياحية ... ويبدو ان وزارة الشون الخارجية ببلادنا لاتضع هذه المهام من بين اولويات القنصليات وملحقاتها ، اذ يفيد تعريفها للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بانهم «يقدمون للمغاربة المقيمين بالخارج خدمات إدارية تقتضي استخلاص الواجبات القنصلية والرسوم الخاصة بالعقود والإجراءات». يمثل العنصر البشري المتواجد بسفارات المغرب وقنصلياته 40 بالمائة من مجموع الموظفين الذين يشتغلون بوزارة الخارجية وعددهم 2636 (يونيو 2008) ويمتص هذا العدد 87 بالمائة من ميزانية التسيير بهذه الوزارة مقابل 13 بالمائة على مستوى الادارة العامة ، كما ان 85 بالمائة من نفقات الاستثمار مخصصة للمنشأت العقارية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، وقد اقر قانون المالية لسنة 2010 خوالي 113 مليون درهم كنفقات استثمار وفي اطار نفقات التسيير هناك مليار و414 مليون درهم للموظفين والاعوان و534 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة. لم تكن سفارات المغرب في مستوى فعاليات سفارات الجزائر خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي خاصة فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية ، ويعود ذلك لعدة اسباب من بينها عدم كفاءة العديد من السفراء على مستوى ابراز الحقوق التاريخية للمغرب ، اذ هيمنت تعيينات دون المستوى في بعض العواصم مما جعل دور العديد من السفارات يقتصر على الاحتفالات الرسمية او تحول ممثلين للمغرب الى شركاء في مجالات تجارية اصبحوا معها سفراء لدى الرباط وليس للرباط . كما ان المركزية الدبلوماسية المفرطة التي تم نهجها من طرف الملك الراحل الحسن الثاني خلقت تقليدا تمثل في انتظار تعليمات عاصمة المملكة مما اصاب بالشلل اتخاذ المبادرات المنسجمة مع الظرفية السياسية المغربية والصراعات الاقليمية والدولية. كانت هناك بعض الفعاليات التي عملت على تحاوز مركزية التعليمات واتضح انها اكتسبت مصداقية لدى العواصم المعتمدة لديها .او انها بالرغم من امكانياتها السياسية والفكرية وجدت نفسها مجرد موظفين «اشباح» في الادارة المغربية. لم تكن سفارات المغرب وحدها تعاني من خلل التعيينات وقيود «الاختصاصات» ، فحتى ممثلياته في جنيف ونيويورك ومنظمات دولية أخرى وجدت نفسها مرغمة على الدفاع عن ممارسات وسلوكات النظام المغربي خاصة في مجالات انتهاكه لحقوق الانسان وسلبه لحرية الاختيار في الاستحقاقات وضربه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمكوناته (المرأة والطفل والمعوقيين ،،،،) ، وبرز ذلك في التقارير الرسمية المقدمة لدى الهيآت الاممية وفي مواجهة الحقائق التي كانت تشهرها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. واذا كان الخطاب الرسمي اليوم يؤكد على مفاهيم جديدة في السلطة والاقتصاد والدبلوماسية ، فان هناك تحولات عرفتها التعيينات الاخيرة لسفراء المغرب في العديد من عواصم العالم ، ويبدو اليوم ان التعيينات انفتحت على كفاءات وفعاليات متعددة ، من بينها مثقفون واقتصاديون وحزبيون ... واقدمت الرباط على اختيار نساء سفيرات في عدة عواصم .وهي تعيينات أخذت بعين الاعتبار الاهمية التي تحظى به هذه العواصم ليس فقط في العلاقات الدولية والتأثير الاقلمي والحهوي، بل وطبيعة مايربطها والمغرب من اتفاقيات ثنائية وما يرنوا اليه مستقبلا من مستويات اقتصادية وتجارية معها . دون ان ننسى اولوية اولويات الدبلوماسية المغربية اليوم وهي الدفاع عن الوحدة الترابية وحشد الدعم لمقترح الحكم الذاتي للاقاليم الصحراوية.
